بعد توثيق جرائم الأسد … الكونجرس يقرر فرض عقوبات

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في سوريا عقب  توصل المشرعون في الكونجرس بعشرات الآلاف من الصور البشعة والتى  توثق جرائم الحرب التي اقترفها الأسد،

 وفى هذا السياق قالت صحيفة The New York Times الأمريكية في تقرير نشرته أول أمس  الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول 2019:  إنه منذ أكثر من خمس سنوات، تواصل كاشفٌ غير معتاد عن المخالفات والانتهاكات مع الكونجرس  وهو مصوِّرٌ حربي سوري وهرَّب بعد فراره من دمشق عشرات الآلاف من الصور البشعة التي توثق أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.

ومن جانبه قال النائب إليون إنغل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الذي ساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدلاء المصور بشهادته أمام الكونجرس في عام 2014: «لقد تعرَّض الشعب السوري لمعاملة وحشية  وعلينا أن نحرص الآن على مساءلة الأسد الذي يعد المسؤول الأساسي عن الكثير من معاناة شعبه».

والجدير بالذكر أن  أصبح المُشرِّعون الأمريكيون  الآن الذين يستشهدون بعمل المصوِّر السوري- على وشك تجاوز سنواتٍ من النزاعات التشريعية والطرق المسدودة، وفرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت طوال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ 8 سنوات.

إذ أدرِج بندٌ يعرف باسم «قانون قيصر» -سُمِّي بالاسم الحركي للمصور: قيصر- في مشروع قانون ضخم متعلق بالسياسة العسكرية وجديرٌ بالتمرير من المتوقع أن يكوم مرره  مجلس الشيوخ  أمس الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أيضاً أن يصدِّق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك.

وسيفرض قانون قيصر قيوداً مالية إضافية لن تقتصر على النظام السوري، بل ستشمل أجزاء رئيسية من الاقتصاد السوري، حتى يخضع المسؤولون عن ضحايا جرائم الحرب للمساءلة. وسيفرض عقوباتٍ كذلك على الشركات الخاصة أو الحكومات التي تتعامل تجارياً مع حكومة النظام السوري، بما في ذلك روسيا وإيران، اللتان تٌعدَّان من أكبر داعمي الأسد. 

يُذكَر أنَّ المصوِّر كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية، وكان مُكلَّفاً بتوثيق جثث الموتى الذين يلقون حتفهم في السجون العسكرية من عام 2011 إلى عام 2013  وكذلك عمِل قيصر سراً مع التيار الوطني السوري، وهو جماعة سياسية معادية للأسد.

وبحلول عام 2014، كان قد هرَّب عشرات الآلاف من الصور التي تُصوِّر مدنيين تعرضوا للتجويع أو التعذيب حتى الموت -وكانت أعينهم مقلوعةً من مكانها وأطرافهم مفصولة عن جسدهم- وسلَّمها في النهاية إلى الكونجرس والأمم المتحدة.

إجمالاً، تشير الأدلة «بوضوح إلى أنَّ الدولة انتهجت سياسة التعذيب وإساءة المعاملة»، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش خَلُص إلى أنَّ النظام السوري ارتكب «جريمة ضد الإنسانية».

وفى المقابل  نفى الأسد هذه الاتهامات، لكنَّ المشرعين الأمريكيين احتشدوا في الكونجرس وراء جهود معاقبته.

ومن جهته قال إد رويس، النائب الجمهوري السابق عن ولاية كاليفورنيا، في لقاءٍ صحفي: «لديك صورٌ توثِّق وحشية ممارسات التعذيب هذه، وأنَّها اكتسبت طابعاً مؤسسياً أضفته عليها العديد من الأجهزة الأمنية المختلفة هناك  حين يُنشَر ذلك، فالصورة تساوي ألف كلمة».

ولكن بالرغم من الدعم الواسع من الحزبين لمشروع القانون، ظل عالقاً في الكابيتول هيل، وتعرَّض أحياناً لأضرار جانبية في معارك سياسية لا علاقة لها بسوريا، وفي حالات أخرى، كان يقع ضحية لبعض إجراءات الكونجرس الغامضة.