بعد جلسة إسقاط إجراءات سعيد.. استدعاء نواب بتونس للمثول أمام “مكافحة الإرهاب”

أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه تم توجيه استدعاء لأكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، بحسب تصريحاته لقناة الجزيرة.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية توجيه وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة “جرائم تكوين وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي، وعقب جلسة عامة بمجلس النواب صوتت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وقال سعيّد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس، إنه يعلن عن “حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها اعتمادا على الفصل 72 من الدستور”، وفق التلفزيون الرسمي.

 بدوره، أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أنه تلقى استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب عقب ترؤسه لجلسة الأربعاء.

وصوت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعتراض أو رفض أي نائب.

كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة ومن أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وانطلقت الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي تم بثها عبر موقع “يوتيوب”، إن “121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، حضروا الجلسة”.