اعترف مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبدالله، بفشل وزارة السعادة التي أنشأتها الإمارات، والتي تحاول من خلالها تسويق نفسها للعالم، لتعرف بعدها لـ”دولة السعادة”، مطالبا باستقالة وزيرتها.
وقال عبدالله في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، لدينا وزارة سعادة تأسست في فبراير 2016، وجيش من سفراء ومدراء للسعادة، وبرامج ماجستير للسعادة، والمفروض أننا أسعد شعب، لكن تقرير السعادة 2018 يشير إلى أن الإمارات ليست حتى من بين أسعد 15 دولة في العالم”.
وتابع مستشار ولي عهد أبو ظبي المعروف بتغريداته ومواقفه المثيرة للجدل: “لو كنت الوزير المسؤول عن السعادة لأقدمت على الإستقالة فورا وعن طيب خاطر”.
لدينا وزارة سعادة تأسست في فبراير 2016 ولدينا جيش من سفراء ومدراء للسعادة ولدينا برامج ماجستير للسعادة والمفروض إننا اسعد شعب لكن تقرير السعادة 2018 يشير أن الإمارات ليست حتى من بين اسعد 15 دولة في العالم. لو كنت الوزير المسؤول عن السعادة لأقدمت على الإستقالة فورا وعن طيب خاطر
وتوالت الردود والجدل على تغريدته بين مؤيد ومعارض لما جاء في التقرير، وهناك من تقمص دور المدافع عن الإمارات وقال إن التقرير بني على أسس ومعايير قديمة ولا تتناسب مع ما تم تحديثه.
واستحدثت الإمارات وزارة السعادة في العام 2016، غير أن تقارير صحفية، عربية وغربية، تؤكد أن ثمة قطاعات كبيرة لا تطولها أعمال هذه الوزارة، فضلاً عن أن وجود وزارة للسعادة لم يحُل دون وقع انتهاكات شديدة وبغطاء قانوني.
وعينت على رأس الوزارة عهود الرومي، لتكون أول وزيرة دولة للسعادة في العالم.
وكان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وجه انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، معرباً عن قلقه من توثيق حالات “اختفاء قسري”، ومحاكمة نشطاء حقوقين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.
عدا عن ممارسة الإمارات لانتهاكات خارجية في الحرب اليمنية، وفي حصار قطر وغيرها من القضايا التي بينت وجهاً آخر لدولة السعادة.
وأطلقت في العام 2017 مؤسسات حقوقية غربية حملة دولية لمقاطعة الإمارات، تستهدف تعريف الرأي العام الغربي بالوجه الحقيقي للبلد الذي يسوِّق نفسه على أنه واحة السعادة ورعاية حقوق الإنسان بالمنطقة، الغارقة في الحروب والانتهاكات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات