علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تقدم المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء ببلاغ إلى رئاسة الوزراء والرقابة الإدارية حمل رقم 611182 ، ضد قيادات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وشركتين أجنبيتين يطالبان فيه بالتحقيق في استغلال فقر وجهل المريض المصري، والزج به في تجارب طبية غير أخلاقية وبلا ثمن لصالح تربيح ومنفعة الشركات الأجنبية.
وجاء في تفاصيل البلاغ أنه صدرت تقارير صحفية عالمية أجنبية موثقة بالإضافة لتقارير من منظمات طبية عديدة تندد بجرائم التجارب الطبية التي ترتكبها الشركات في مصر مستغلة فقر المريض المصري وفساد مسئولي وزارة الصحة.
وردت الشركتان على تلك التقارير ببيان إعلامي رسمي تم إرساله إلى جميع الصحف المصرية يحوي اعترافا رسميا وصريحا بإجرائها لعدد من التجارب الطبية على البشر، وتحججت بموافقة مسئولي وزارة الصحة.
وجاء في نص البلاغ ” وصل الأمر بإحدى الشركات للقول إنها تجري تلك التجارب في حال كون أدويتها غير مسجلة في مصر وأنها تعطفا منها على المريض المصري فإنها تعطيه هذه الأدوية غير المسجلة “المستخدمة في التجارب ” مجانا وبلا مقابل وستمنحه اياها طيلة مدة احتياجه.”
وجاء في شرح البلاغ أن مباشرة الأعمال الطبية (ولو بمجرد الكشف) في القانون المصري تخضع لضوابط وأعراف نصت عليها القوانين والمراجع الفقهية القانونية وأحكام القضاء وحيث أنه استقر القانون على إباحة الأفعال الطبية التي تمارس بشروط ثلاثة حددها القانون المصري وذكر ثالثها تحت عنوان قصد العلاج وبين فيه أنه يجرم العمل الطبي الذي يستهدف إجراء تجارب طبية على مريض ما حتى لو حققت تلك التجارب مصلحة للمريض أو كان الهدف منها خدمة الطب.
وقالا مقدما البلاغ إنه مستقر على أن تحويل المصريين إلى فئران تجارب طبية أمر مجرم وغير مسموح به قانونا البتة، خصوصا وأنها تتم بدون موافقة المريض موافقة حرة واعية مستنيرة غير خاضعة للإبتزاز والفقر والجهل.
وأشار مقدما البلاغ إلى وقوع جرائم أخرى منها: تداول أدوية غير مسجلة ولامرجعية لها ومجهولة الهوية والمصدر والأثار وتربيح النفس والغير وانتهاك حرمة جسد المريض المصري والنصب والإبتزاز واستغلال فقر المريض المصري وضعفه.
وطالب البلاغ بإحالة كل ساهم في تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، خصوصا وأنها جرائم ارتكبت على مدى السنين الماضية أقل وصف لها أنها ضد الإنسانية كان ضحيتها المريض المصري الفقير ذو المعرفة البسيطة.
