بلومبيرج: النفط السعودي ثمن جديد لسكوت ترامب عن مقتل خاشقجي

قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قصد السعودية في تغريدته التي طالب فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة إنتاج النفط الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، مشيرة إلى أن الرياض- على الأرجح- ستزيد من إنتاجها الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تغريدة على موقع “تويتر”: إنه من المهم جداً أن تزيد أوبك من تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وأسعار النفط مرتفعة للغاية.

وأوضحت بلومبيرغ أن تغريدة ترامب مقصود بها السعودية، وهي العضو الوحيد في أوبك الذي يتمتع بقدرة على زيادة الإنتاج، حيث إن الاعتبارات الاقتصادية المباشرة تقول إن الرياض سترفض الطلب مباشرة، غير أن الحسابات السياسية تجعل من هذا الخيار صعباً.

 

وتتابع: “لقد انخفض إنتاج أوبك للنفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بين ديسمبر وفبراير، وربما انخفض أكثر في مارس، حيث قامت السعودية بأكبر تخفيض طوعي، وقد أسهمت بنحو ثلثي إجمالي خفض الإنتاج للمجموعة، وكان التخفيض أكبر مما وعدت به خلال اجتماعات أوبك.

 

وتضيف أنه في 2014 اعتمدت السعودية مدة وجيزة سياسة الضخ التي ساعدت في دفع الأسعار إلى 26 دولاراً للبرميل عام 2016، وهو ما تسبب في تقليص الإنتاج الأمريكي، لكن التكلفة تحملها الاقتصاد السعودي وأعضاء أوبك الأخرى.

 

وتتابع الصحيفة: “فمع زيادة ضخ الإنتاج انخفض سعر النفط في وقت كانت فيه السعودية بحاجة إلى أسعار أعلى للنفط لحماية اقتصادها من المصاعب المالية، وكانت تسعى لتقليل اعتمادها على النفط كمصدر دخل.

 

وقررت أوبك في 2016 إدارة العرض على النفط، وممارسة سياسة ضبط النفس التي لا تزال سارية، وتبدو سياسة تخفيض الإنتاج مقنعة، خاصة مع توقعات بتقلص نمو الطلب على النفط، بحسب الوكالة.

 

وتشير إلى أن السعودية لم تعترف أبداً بخضوعها لأوامر ترامب، لكن في النهاية توافق على ما يريد بهدوء، كما تقول بلومبيرغ، والسبب في ذلك تهديد أمريكا باستخدام تشريع مكافحة الاحتكار الأمريكي الذي يستهدف تحديدا أوبك، حيث سبق للكونغرس أن قدم المشروع لإقراره، غير أن الرئيس رفضه أما الآن فيمكن أن ترامب.

 

“أوبك” رفضت مثل هذا المشروع وقالت إنه قد يتسبب في توقف المجموعة عن العمل وعودة سياسات الضخ غير المتفق عليها، وسيكون أول ضحايا ذلك هي الدول المنتجة للنفط من الصخر الزيتي واولهم أمريكا.

 

ومن المحتمل أن يدعم ترامب تمرير مثل هذا المشروع إذا رأى أن أوبك ترفض الالتزام بما يريده بشأن إنتاج النفط، ومن المؤكد أنه سيوفر حصانة للسعوديين حتى في حال إقرار القانون، في حال التزمت السعودية بزيادة الإنتاج.

الأمر الآخر، تقول بلومبيرغ، هو قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي أشارت تقارير المخابرات الأمريكية أنه كان بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، وهذه القضية التي تفاعلت دولياً، تتطلب ثمناً تقدمه السعودية مقابل مواصلة ترامب حمايته.

 

المسألة الأخيرة، وفق الصحيفة، تتعلق بإيران التي تعتبر منافسة السعودية للسيطرة على الخليج العربي، حيث سيكون ولي العهد عندما تنتهي إعفاءات أمريكا لثمان دول من عقوبات شراء النفط الإيراني.

 

ومن المقرر أن تنتهي تلك الإعفاءات في مايو المقبل، ما يعني تشديد الخناق على إيران والطلب من السعودية لسد النقص الحاصل جراء غياب النفط الإيراني.