بوتين يحجب أخبار حرب أوكرانيا عن مواطنيه وملايين الروس يخترقون “الستار الرقمي”

في الوقت الذي تفرض فيه السلطات الروسية ما يشبه “الستار الحديدي الرقمي” للحد من وصول الأخبار والمعلومات حول الحرب في أوكرانيا، نشط ملايين الروس في إيجاد وسائل لتخطي هذه الستار.

وكشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن ملايين المواطنين الروس يستخدمون تطبيقات وبرامج “الشبكات الافتراضية الخاصة”، “في بي أن”، لكسر التشفير والعزلة الرقمية التي فرضتها أوامر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحجبت السلطات الروسية مئات المواقع على شبكة الإنترنت منذ مارس الماضي، الأمر الذي دفع مواطنين للبحث عن أدوات تتيح لهم تصفح المواقع المحجوبة والمحظورة.

ونقلت الصحيفة عن كونستانتين، وهو مواطن روسي (52 عاما)، أنه تحول لاستخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة منذ أواخر فبراير، مشيرا إلى أن هذا أعاد له ذكريات الثمانينيات أيام الاتحاد السوفيتي، عندما كانوا يستخدمون الموجات القصيرة لشبكات الراديو لسماع الأخبار المحظورة عن اعتقالات المعارضين على راديو “ليبرتي” الذي تموله الولايات المتحدة.

وقال كونستانتين، وهو اسم مستعار خوفا من ملاحقته من جانب السلطات الروسية “إن الكثير من المواطنين في روسيا يشاهدون التلفاز ببساطة، ويأكلون ما توفره لهم الحكومة. لكني أرغب في معرفة ما يحدث بالفعل”.

وكشفت تقديرات “أب توبيا” أن عمليات تحميل تطبيقات “VPN” اليومية ارتفعت في روسيا من معدل 10 مرات في اليوم، لمئات الآلاف في الأيام التي تلت غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي مطلع أبريل قالت شركة الاتصالات الروسية “يوتا” أن عدد مستخدمي تطبيقات “في بي أن” أعلى بـ50 مرة مما كان عليه في يناير، بحسب تقرير نشرته وكالة “تاس” الروسية.

جمعية حماية الإنترنت، المرتبطة بالمعارض أليكسي نافالني، قالت إن خدمة “في بي أن” الخاصة بها بلغ عدد مستخدميها 300 ألف مستخدم في غضون 10 أيام، بحسب مديرها ميخائيل كليماريف.

وأشار إلى أن الجمعية تقدر عدد مستخدمي شبكات “في بي أن” ارتفع لنحو 30 في المئة من بين 100 مليون مستخدم للإنترنت في روسيا.

وفي مطلع مارس الماضي اعتمدت روسيا قانونا يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات شديدة لكل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش.

وينص القانون الذي اعتمده مجلس النواب الروسي “الدوما” على عقوبات مختلفة بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 15 عاما إذا أدت “معلومات كاذبة” إلى “عواقب خطيرة” على القوات المسلحة.

اعتمد النواب الروس، الجمعة، نصا يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات شديدة لكل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش، في أوج غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وتنطبق هذه النصوص على جميع السكان وليس على العاملين في الإعلام فقط. وهي تهدف إلى تعزيز الترسانة القمعية للسلطات التي تعزز سيطرتها على المعلومات في خضم هجوم على أوكرانيا، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.