علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وبحسب بيان، فقد رصد قطاع “الأمن الوطني” بؤرتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش، فيما تقول منظمات حقوقية إن من يتم تصفيتهم مختفين قسريا تعتقلهم سلطات الانقلاب داخل مقار سرية.
وزعم البيان أنه “بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات، بادرت العناصر بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عدد “10” منهم.
وأشارت إلى أنه بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر المسلحة والقوات، مما أسفر عن مصرع عدد “6” منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.
يأتي ذلك بعد إعلان الجيش المصري، السبت الماضي، مقتل وإصابة 15 عسكريًا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا شمال سيناء.
وتطلق سلطات الانقلاب تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، التي تتبنى نهجًا دينيًا متشددًا، وأبرزها جماعة “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.
وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.
ووفقا لمراقبين فإن ظاهرة الاختفاء القسري، استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.
