بيع بشكل مقنن.. السلطات المصرية توافق على إنشاء المدارس الدولية الحكومية

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بمحافظات: القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، وبورسعيد، للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18/11/2018 بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر.

 

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، إن هناك 6 مدارس تدخل الخدمة اعتبارًا من 18 نوفمبر المقبل، وتبدأ الدراسة هذا العام بمرحلة رياض الأطفال.

وأكد رئيس قطاع التعليم على أن دور مؤسسة المدارس المصرية الدولية يتمثل في الإدارة المالية للمشروع بشكل يضمن تغطية التكلفة، وتقدم له الدعم الفني والمحتوى التعليمي، وتأهيل المدارس للاعتماد الدولي من الجهات الدولية المانحة.

وتمنح المدارس لإصدار الشهادات الأمريكية والبريطانية IB ،IG ،American، نظير مصروفات تقدر ب15 ألف جنيه سنويًا.

وعن الهدف من المدارس أكد رئيس قطاع التعليم أنه يسعى لتوفير خدمة تعليمية تتناسب مع المعايير العالمية وتخفف الضغط على المدارس، بالإضافة إلى التزامها بتدريس مواد الهوية القومية للطلاب وهي: اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية.

بخلاف المدارس الـ6، يوجد في مصر ثلاث مدارس تقدم شهادات “البكالوريا الدولية”، وهي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، المدرسة المصرية الدولية بالمعراج، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، وحققت هذه المدارس نجاحًا أدى إلى زيادة الطلب على هذا النوع من التعليم الحكومي.

خصخصة بشكل أخر:

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المدارس المصرية الدولية لا تعني خصخصة التعليم، وإنما هي مدارس بمستوى تعليمي معين يحتاجه بعض أولياء الأمور لأبنائهم.

أشار شوقي، أن الوزارة أتاحت أشكالا مختلفة من المدارس تناسب جميع الفئات والأهداف مثل المدارس اليابانية والمدارس الدولية الحكومية وجميعها تخدم الطبقة المتوسطة وتلبي احتياجاتهم لأبنائهم.

أوضح، أن الهجوم على هذه النوعية من المدارس غير مبرر

 

 

 

العودة لأفكار الحزب الوطني:

قال الدكتور عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، أن الدولة تتجه نحو خصخصة التعليم، وهو ما سيكون له توابع كارثية على المجتمع المصري، وأن وزير التربية والتعليم يكرر ما كان في جعبة الحزب الوطني.

وقال “طايل”: كلام وزير التربية والتعليم الدكتور عن  الاستثمار في التعليم ومشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس ليس جديدا ولم يأتِ بفكرة جديدة، هو فقط يغش من أجندة الحزب الوطني، إذ كان هذا البند في القائمة الترويجية لانتخابات الحزب الوطني في 2006.

لا تعليم للفقراء:

وأكد الخبراء على أن نتاج خصخصة التعليم وخيمة على المجتمع المصري على مستوى الأفراد حيث إن معدلات الفقر مرتفعة ما يعني حرمان أولاد الفقراء ومحدودي الدخل من التعليم، وارتفاع معدلات البطالة وعلى مستوى الدولة والتنمية ستتوقف المشروعات القومية والتنموية بسبب عدم وجود المهارات والخبرات اللازمة، فخصخصة التعليم جريمة في المصريين، لأنه من المفروض أنهم يدفعون ضرائب مقابل الخدمات التي تقدم لهم من تعليم وصحة.

واتهم مركز الحق في التعليم،  مدارس التعليم المتميز ومدارس النيل بأنها خصخصة للتعليم تحت إشراف الحكومة، وهذه التجارب لن تحقق أي نجاح يذكر وعلى سبيل المثال المدارس التجريبية التي ظهرت منذ 20 عاما لم تخرج لنا كوادر ماهرة في مجال دراستها، وهذا سيكون مصير من يلتحق بهذه المدارس الجديدة، كما أن مشاركة القطاع الخاص في ناء المدارس لن تكون كافية لأننا نحتاج إلى 25 ألف مدرسة والوزير أعلن أنه سيتم البدء ببناء أو خصخصة 200-300 مدرسة.

 

وينتهج عبد الفتاح السيسي فرض الجباية على الشعب المصري بشتى الطرق، بداية من الضرائب المتعددة والتي تؤخذ فقط من المواطن المصري البسيط، مرورا برفع الدعم ورفع الأسعار بشكل جنوني، إضافة على تبني سياسات مالية لا تؤثر إلا على المواطن البسيط، وإلغاء الخدمات المجانية.