تأجيل دعوى إلزام حكومة الانقلاب بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء لـ٢ يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢ يناير المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلاً من رئيس الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية، لمخالفة ذلك لدستورى 1971، 2014‪

وطالبت الدعوى أيضًا بوقف تنفيذ قرارى رئيس الانقلاب رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.