علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر، تأجيل الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب لجلسة ٤ نوفمبر المقبل.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ مرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.
