علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أثار التهاوي المتواصل لقيمة الدينار التونسي مخاوف كبيرة بشأن تسجيل أسعار السلع والخدمات موجة جديدة من الغلاء، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين لأدنى مستوياتها في 5 سنوات، فضلا عن زيادة أعباء الديون الخارجية لتونس.
وانخفض سعر صرف العملة المحلية في تونس إلى مستويات تاريخية جديدة هذا الأسبوع، مسجلا 2.1 دينارَيْن للدولار الأمريكى و2.43 دينارَيْن لليورو، مع توقعات بمزيد من التراجع بفعل صعوبات جديدة على رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري والارتفاع المرتقب لأسعار المواد الأولية المستوردة، وما يجنيه من ركود بالأسواق.
وبحسب بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء، شهد التبادل التجاري مع الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا في إجمالي الصادرات بنحو 3.3%، بينما ارتفعت الواردات بنحو 7.5%.
ويربط مراقبون تراجع قيمة الدينار إلى حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تمر بها البلاد، في وقت تتزايد فيه المباحثات بشأن تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الحبيب الصيد، المتهمة بالفشل في معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
بينما يذهب شق آخر من المهتمين بالشأن المالي إلى أن تراجع قيمة الدينار مرتبط بإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي قد يكون قد طلب من الحكومة خفض قيمة العملة المحلية مقابل الموافقة على القرض، الذي ستحصل عليه تونس بقيمة 5 مليارات دولار.
ويملك المصرف المركزي التونسي، وفق القانون المنظم لنشاطه، سلطة التدخل للسيطرة على أسعار صرف الدينار بهدف حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة، التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية.
وانخفض سعر صرف العملة المحلية في تونس إلى مستويات تاريخية جديدة هذا الأسبوع، مسجلا 2.1 دينارَيْن للدولار الأمريكى و2.43 دينارَيْن لليورو، مع توقعات بمزيد من التراجع بفعل صعوبات جديدة على رأسها تفاقم عجز الميزان التجاري والارتفاع المرتقب لأسعار المواد الأولية المستوردة، وما يجنيه من ركود بالأسواق.
وبحسب بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء، شهد التبادل التجاري مع الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا في إجمالي الصادرات بنحو 3.3%، بينما ارتفعت الواردات بنحو 7.5%.
ويربط مراقبون تراجع قيمة الدينار إلى حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تمر بها البلاد، في وقت تتزايد فيه المباحثات بشأن تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الحبيب الصيد، المتهمة بالفشل في معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
بينما يذهب شق آخر من المهتمين بالشأن المالي إلى أن تراجع قيمة الدينار مرتبط بإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي قد يكون قد طلب من الحكومة خفض قيمة العملة المحلية مقابل الموافقة على القرض، الذي ستحصل عليه تونس بقيمة 5 مليارات دولار.
ويملك المصرف المركزي التونسي، وفق القانون المنظم لنشاطه، سلطة التدخل للسيطرة على أسعار صرف الدينار بهدف حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة، التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية.
