وبموجب الأمر التنفيذي تمنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرًا على الأمن القومي مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.
ويستلزم الأمر التنفيذي فرض “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم التجارة أو فرض عقوبات ضد كيانات تهدد المصالح الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان “لقد أوضح الرئيس أن هذه الإدارة ستقوم بما يلزم للحفاظ على أمن أمريكا وازدهارها، ولحماية أمريكا من الخصوم الأجانب الذين يقومون بنشاط وبشكل متزايد بإنشاء واستغلال نقاط الضعف في البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة”.
وفي سياق متصل، نفت الولايات المتحدة بأن يكون المرسوم الجديد الذي وقعه دونالد ترامب بشأن حماية تكنولوجيا المعلومات موجه ضد شركة هواوي تكنولوجيز أو الصين.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة:
إن المرسوم وقع ليس بحق شركة أو دول محددة.
لكنه أكد أن الحديث يدور بشكل خاص عن حماية الجيل القادم من الاتصالات.
وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا “هواوي” لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف من أن تكون أداة تستخدمها الصين للتجسس.
كانت وكالة رويترز ذكرت أول أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.
من جهة أخرى تم الإعلان عن نية أمريكا لإدراج شركة “هواوي” الصينية، و 70 من وحداتها، على القائمة السوداء لـ “أنشطتها الموجهة ضد الأمن القومي الأمريكي”.
وواجهت “هواوي” مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف أغسطس/آب الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و “زد تي إي”، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة، بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات