علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، وجود أية مصالح مالية لديه مع السعودية، وذلك ردا على تقارير إعلامية تؤكد وجود مصالح مالية بين واشنطن والرياض، في إطار التعقيب على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ويأتي موقف ترامب ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن لديه “مصالح مالية” مع المملكة، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول قضية خاشقجي.
وقال ترامب، في تغريده عبر “تويتر”: “ليس لدي أي مصالح مالية مع السعودية أو مع روسيا، وأي اقتراح يقول العكس فهو عبارة عن أخبار كاذبة.”
وأمس الاثنين، قال ترامب، في تصريحات إعلامية بحديقة البيت الأبيض، إن “الحكومة السعودية والملك سلمان نفوا بشدة أي علاقة لهم باختفاء خاشقجي.”
وأضاف: “أعتقد أن هناك أسبابا أخرى يمكن أن تظهر لإلقاء اللوم” (…) “يبدو لي مما هو ظاهر أنه من الممكن أن يكون هناك قتلة مارقون وراء ما حدث للصحفي السعودي (خاشقجي)”.واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وفيما قال مسئولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية “لم تكن تسجل” وقت دخول خاشقجي.
ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.
فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مسئولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.
جدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، اليوم الثلاثاء، قد طالب بإقصاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الحكم، على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد وجود أنباء عن تورط السعودية في ارتكاب جريمة قتل عمدية؛ وهو ما نفته السعودية.
