علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال السفير التركي في واشنطن، سردار قليج، إن تصويت الكونغرس الأمريكي لصالح مشاريع قوانين مناهضة لأنقرة يحمل مآرب سياسية لمشرعين أمريكيين، وسيُضر بالتحالف القائم بين البلدين منذ أكثر من 70 عامًا.
واعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس)، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوية الروسية “إس400″، وعملياتها العسكرية لمكافحة الإرهاب في جارتها سوريا.
كما تبنى مجلس النواب (إحدى غرفتي الكونغرس)، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرارًا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص “أحداث 1915” بـ”الإبادة الجماعية“.
وأضاف قليج، في تصريحات أبرزتها الأناضول بواشنطن: “بقدر ما تحتاج تركيا الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة أيضًا بحاجة إلى تركيا، واستخدام واشنطن لغة العقوبات لإقامة علاقات مع تركيا كان نهجًا خاطئًا للغاية“.
وأوضح أن حملة مشاريع الكونغرس المعادية لتركيا، والتي زادت في الآونة الأخيرة، يقف خلفها أعضاء في الكونغرس يطمحون لـ”تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل“.
وتابع أن أعضاء الكونغرس هؤلاء هم المستفيدون من التوازنات الموجودة في الولايات المتحدة، وطرحهم لتلك المشاريع المعادية لتركيا يلحق أضرارًا بالعلاقات التركية الأمريكية.
وأردف: “يعتقد أعضاء في الكونغرس أن تركيا بحاجة إلى الولايات المتحدة، وأنها ملتزمة بالنهج الأمريكي، إلا أن الحقيقة مختلفة تمامًا عن هذا الاعتقاد“.
ومضى قليج قائلًا: “تركيا ليست بحاجة الى الولايات المتحدة، هناك علاقة متبادلة. نحن نتحدث عن بلدين يملكان أقوى جيشين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)“.
واستطرد: “الولايات المتحدة في الواقع بحاجة لتركيا، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، لذلك بقدر ما تحتاج تركيا الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة أيضًا بحاجة إلى تركيا، وربما أكثر من حاجة أنقرة لواشنطن“.
وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على استخدام العقوبات “كسلاح” ضد تركيا، لكن في الواقع، فإن فوهة هذا “السلاح” موجهة ضد الولايات المتحدة بالدرجة الأولى.
وشدد قليج على أن المشاريع التي جرى تمريرها في الكونغرس تعد أحدث مثال على رغبة أعضاء في الكونغرس بتخريب العلاقات الثنائية بأية وسيلة.
وأضاف أن تلك المشاريع، بما في ذلك المتعلقة بالأرمن، تستهدف في الواقع تخريب العلاقات الثنائية، وهي صادرة من أعضاء يستغلون التاريخ لتحقيق مآرب سياسية.
ووصف مشاريع القوانين تلك بأنها “فارغة”، ولا تستند على أية ركائز ملموسة، ويتم طرحها لتحقيق أجندة سياسية.
