علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ناقشت حكومة الانقلاب المصرية، الأسبوع الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام”.
ويشمل التعديل، بحسب بيان للحكومة، “إسقاط الجنسية عن كل من ثبت، بحكم قضائي، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجوداً داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة.
ويتزامن إقرار القانون مع إعلان سياسيين مصريين عزمهم تأسيس جبهة معارضة جديدة لإحياء الحياة السياسية بالبلاد.
وينص التعديل أيضاً على “زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط”.
في السياق ذاته قال اللواء دكتور ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن سحب وإسقاط الجنسية يعد سلطة جوازية وتقديرية لمجلس الوزراء فقط، يصدر بها قرار مسبب منه وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.
