تعديل تشريعي يدرج وسائل الإعلام المصرية والتواصل الاجتماعي على قوائم الإرهاب!

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الأولي من قانون “الكيانات الإرهابية” ليضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية المعارضة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات!!

وبموجب التعديل قد تدرج محطات إذاعية وتليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية على قوائم الإرهاب الحكومية، إذا أقر مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الكيانات الإرهابية، الذي أقرته أمس الإثنين لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس.

الجدير بالذكر أن مصر في المرتبة 163 من بين 180 دولة بحسب مؤشر حرية الصحافة.

ويتيح القانون الحالي، الذي صدر عام 2015، إدراج الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا في قائمة الكيانات الإرهابية، الذي يقضي بحظر الكيان وغلق مقاره وتجميد أمواله وتجريم الانضمام إليه.

وقال المتحدّث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، أمس إن «هناك استحداث لبعض الوسائل وبعض الكيانات وبعض أدوات ووسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة وضرب الأمن القومي المصري وتفريق أو التأثير في الوحدة الوطنية، ونحن كنا نعتبر بعض هذه الأفعال بمثابة إرهاب وممارسة للإرهاب واضحة ولكن كان القانون 8 لسنة 2015 يؤسس لواقع اجتماعي وواقع أمني معيّن أعتقد أن التغيرات التي طرأت عليه خلّت الحكومة تتقدم لينا بمشروع لتعديل بعض مواد هذا القانون، لإضافة كيانات أخرى وإضافة تعريفات أخرى للكيانات الإرهابية».

ويستبدل التعديل تعريف «الأموال» في القانون ليكون «الأموال أو الأصول الأخرى»، والتي تضمنت في التعديل «جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط وغيره، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني».

ويعطي القانون الحالي النيابة العامة سلطة وضع قوائم بأسماء الإرهابيين والكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات، يجب بعد انتهائها إعادة عرض إدراج الكيان إلى أحد دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف لتنظر تجديدها، وذلك إن لم يصدر حكم جنائي نهائي يصف الكيان بالإرهابي.