كشف وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان، عن إجراء تعديل قانوني بهدف إعفاء المزارعين الأفراد من ضريبة الدخل.
وتعرضت الحكومة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، لانتقادات حادة على خلفية استدعاء دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، لعدد من المزارعين ومطالبتهم بدفع المستحقات المترتبة عليهم.
واعتبر مزارعون أن من شأن ذلك أن يدفعهم إلى التوقف عن الإنتاج والاستثمار في الثروتين النباتية والحيوانية، بما يعرض الأمن الغذائي الفلسطيني للخطر.
وأوضح سلطان -أمس الثلاثاء- أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على قرار بقانون لسنة 2016 بشأن قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة2011 وتعديلاته، لافتا في بيان صدر عن مكتبه إلى تعديل المادة رقم (7) الواردة في القانون والمتعلقة بالإعفاءات.
وتمت إضافة فقرة في القانون حول إعفاء دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي، وفقرة حول إعفاء أول 300 ألف شيقل (88 ألف دولار) من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.
ويستثني التعديل القانوني الشركات الزراعية، بحيث بقيت خاضعة للشرائح الواردة في قانون ضريبة الدخل.
وتعرضت الحكومة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، لانتقادات حادة على خلفية استدعاء دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، لعدد من المزارعين ومطالبتهم بدفع المستحقات المترتبة عليهم.
واعتبر مزارعون أن من شأن ذلك أن يدفعهم إلى التوقف عن الإنتاج والاستثمار في الثروتين النباتية والحيوانية، بما يعرض الأمن الغذائي الفلسطيني للخطر.
وأوضح سلطان -أمس الثلاثاء- أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على قرار بقانون لسنة 2016 بشأن قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة2011 وتعديلاته، لافتا في بيان صدر عن مكتبه إلى تعديل المادة رقم (7) الواردة في القانون والمتعلقة بالإعفاءات.
وتمت إضافة فقرة في القانون حول إعفاء دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي، وفقرة حول إعفاء أول 300 ألف شيقل (88 ألف دولار) من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.
ويستثني التعديل القانوني الشركات الزراعية، بحيث بقيت خاضعة للشرائح الواردة في قانون ضريبة الدخل.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات