تفعيل حظر ارتداء الحجاب بالمدارس الابتدائية في النمسا

أصدرت وزارة التعليم النمساوية، تعميمًا يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر إعلام محلي، أمس الجمعة، أن الوزارة أرسلت تعميمًا لإدارات المدارس الابتدائية، يحتوي معلومات مفصلة عن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الصادر قبل 4 شهور.

وتوعدت الوزارة بأنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعلمين الذين لا يطبقون الحظر.

وينص التعميم على حظر الرموز الدينية أو الإيديولوجية التي تقضي بتغطية الرأس بالكامل، معتبرًا أن تغطية شعر الرأس يعتبر مخالفًا للقانون.

كما ذكر التعميم أن إظهار الجزء الأمامي من شعر الرأس وتغطية القسم المتبقي يعتبر أيضًا مخالفًا للقانون، ويستدعي أيضًا إجراءات جزائية.

وشدد على أنه في حال لم يتم تنفيذ الحظر، فسيتم اتخاذ إجراء ضد المعلمين بسبب “إساءة استخدام المنصب”.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم نقابة المعلمين، توماس بولانت، لصحيفة “دير ستاندرد” النمساوية، إن نشر الوزارة للتعميم واحتوائه على معلومات مفصلة عن الحظر دون تقديم معلومات ملموسة حول عدد الطلاب الذين يرتدون الحجاب، أمر مثير للدهشة.

وفي 16 مايو الماضي، أقرّ مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمّه الائتلاف الحكومي (يمين ويمين متطرف) يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.

ويقول نص القانون إنه “يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني”.

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب.

ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنوسة اليهودية من القانون.

يشار أن النمسا شهدت العام الماضي ألفًا و920 حادثة عنصرية، بحسب تقرير محلي صدر مارس الماضي.

 وقالت منظمة الشجاعة المدنية ومكافحة العنصرية (زارا) النمساوية (غير حكومية) إن نحو 60 بالمئة من حوداث الكراهية والعنصرية حصلت عبر الإنترنت.