تقرير: اعتداءات حكومة السيسي لن تتوقف عند حظر المواقع

ذكر موقع “تاجس شاو” الألمانى، أن النظام المصري يسعى للسيطرة على الإنترنت؛ وذلك من خلال حظر المواقع والمواقع الأخرى التي تقدم وسائل فك الحظر، إلا أنها لا تسعى لفرض الرقابة كاملة على الإنترنت، إذ إنها تريد فقط السيطرة على محتواه، إذ أن اعتداءات الحكومة على الخصوصية وأمن الإنترنت لن يتوقف، بحسب رأى خبير الحرية الرقمية، رامي رءوف.

وتابع الموقع أن “رامي رءوف” الذي يعد أحد أهم الخبراء المستقلين في مجال الحرية الرقمية والأمان الرقمي في مصر، وعضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لم يتفاجأ كثيرًا من التضييق حرية المعلومات، مصرحًا: “سيكون هناك اعتداءات أخرى على الحريات وأمن الإنترنت، من بينها وسائل المساعدة التقنية، التي تساعد رواد الإنترنت على فتح المواقع المحظورة؛ إذ أن الحكومة لا تريد أن يدخل المواطنون على الإنترنت دون بحرية ودون رقابة.

بينما لا يعتقد “رءوف” أن الحكومة لا تسعى إلى فصل كامل للإنترنت المصرى، مشابه لرقابة الصين على الإنترنت؛ ذلك لأن النظام يفضل أن يبدو الإنترنت بدون رقابة لأطول وقت ممكن، ولكن في الوقت نفسه يفرض رقابة قوية على المحتوى.

وحتى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعروفة بتعاطفها للنظام، طالبت الحكومة المصرية بإعادة النظر فى حظر المواقع المصرية على الأقل، حيث صرح سكرتير عام للمنظمة العربية  لحقوق الإنسان، علاء شلبي، بأنه لابد من أن ينظر القضاء في قضية حظر المواقع، مشجعًا أصحاب القائمين على المواقع على رفع دعوى قضائية ضد الحجب.

وأوضح الموقع أن عبد الفتاح السيسي، عبر عن رأيه تجاه وسائل الإعلام في إحدى التسجيلات الفيديو وقتما لم يكن تولى الرئاسة بأنه تشغله الإعلام منذ 2013، حيث قال: “سنحتاج وقتًا طويلا، لإعادة السيطرة على الإعلام، ولكن سنعمل على هذا”.

ووفقًا  لمعلومات الجمعية المصرية للفكر والتعبير فإن هناك أكثر من 400 موقع محجوب، و200 أخرى تابعة للشركات، التي تقدم خدمة فك الحظر أو “البروكسي” و الـ”الفي بي أن”، الأدوات التي بواسطتها يمكن التعامل مع المواقع المحظورة.