تقرير الخبراء الأمميين حول ليبيا: الدعم الخارجي يغذي الصراع

صورة قاتمة واتهامات خطيرة وجّهها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول ليبيا، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 (عام 2011) والقرارات ذات الصلة، حول استيراد الأسلحة وتصدير النفط غير المشروع وخروقات قرار مجلس الأمن من قبل دول كالأردن والإمارات وتركيا.

ويؤكد التقرير، الذي كُشف عنه قبل أيام، أن الهجوم العسكري الذي شنّه “الجيش الوطني الليبي” التابع لخليفة حفتر، في الرابع من إبريل/نيسان 2019 على طرابلس، وما تبعه من عمليات عسكرية وخلاف سياسي، زاد من زعزعة الاستقرار في ليبيا ودخول عدد من الجهات التابعة للدول أو من غير الدول على الخط، كما كثّف حرب الوكالة في البلاد، ناهيك عن دعم تلك الجهات لطرفي النزاع.

هذا الكلام يتوافق مع الانتقاد الذي وجّهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لبعض الدول الأعضاء في المنظمة، متهماً إياها بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وفي مؤتمر صحافي عقده الأربعاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في روما، قال غوتيريس: “إنه أمر محبط للغاية بالنسبة إليّ، أن يعلن مجلس الأمن حظر الأسلحة (على ليبيا)،

 ويطلب وقفاً لإطلاق النار عدة مرات، ولا أحد يحترم ذلك على أرض الواقع”. وأضاف: “لدينا العديد من الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) تمد طرفي النزاع بالأسلحة، كل أسبوع”.

وبالعودة إلى التقرير، فهو يشير إلى أن كلا الطرفين، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحفتر، تلقى أسلحة ومعدات عسكرية ودعماً تقنياً ومرتزقة، مما يشكّل عدم امتثال لتدابير الجزاءات المتعلقة بالأسلحة. ويذكر التقرير كلاً من الأردن والإمارات وتركيا كدول قدمت الأسلحة و/أو التدريب للأطراف بصورة منتظمة شديدة الوضوح ومن دون بذل جهد يذكر لإخفاء ذلك. يؤكد الفريق كذلك وجود جماعات مسلحة مختلفة تشادية وسودانية تدعم أغلبها قوات خليفة حفتر، لكن بعضها يدعم كذلك القوات التابعة لحكومة الوفاق. ويشير التقرير إلى عدد من المخاطر الإضافية، كالقتل، والتشريد وتسليح المؤسسات الحيوية أو استغلالها مالياً، (كمؤسسات الإمداد بالمياه والكهرباء والوقود) والاتجار بالبشر وغيرها.

وجاء التقرير في أكثر من 350 صفحة وعمل عليه ستة خبراء دوليين في مجالات عدة ويشمل الفترة ما بين 5 سبتمبر/أيلول 2018 و20 أكتوبر/تشرين الأول 2019. ويضم صوراً سرية ورسائل رسمية وغير رسمية وصوراً مأخوذة بواسطة أقمار صناعية وغيرها. والتقرير مبوب في عشرة أبواب من بينها على سبيل المثال: الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وحدة مؤسسات الدولة، تنفيذ حظر توريد السلاح، تنفيذ تدابير تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات، منع صادرات النفط غير المشروعة.

حظر توريد الأسلحة والهجمات

يرصد التقرير شنّ هجمات على البنى التحتية الوطنية المدنية ومؤسسات الدولة وعلى وجه التحديد شن الهجمات على المطارات المدنية-العسكرية. ويشير إلى الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ويصفه بأنه واسع الانتشار ويُعزى إلى الطرفين. ومن بين الأمثلة التي يوردها التقرير إلقاء القوات التابعة لحفتر ذخائر متفجرة من مركبة مقاتلة مسيّرة من دون طيار على أحياء مدنية تابعة للتبو في مرزق، في 15 و16 أغسطس/آب، مما أدى إلى مقتل 42 شخصاً.

أما فيما يخص حظر توريد الأسلحة، فإن فريق الخبراء رصد حالات عديدة لعدم الامتثال لحظر توريد الأسلحة وتمكن من التحقق منها. ويشير التقرير إلى أن الهجوم الذي شنّه حفتر في الرابع من إبريل أدى إلى توريد أسلحة جديدة إلى أطراف النزاع أو إخراج معدات عسكرية كانت في المخازن ولم تكشف من قبل. ويؤكد أن “أغلبية عمليات النقل إلى القوات المسلحة التابعة لحفتر آتية إما من الأردن أو من الإمارات”. ويضع فريق الخبراء الأردن والإمارات والقوات المسلحة التابعة لحفتر على قائمة الجهات التي لا تمتثل بصورة متكررة لقرار مجلس الأمن، 1970 (2011) وتحديداً الفقرة التاسعة المتعلقة بحظر توريد الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها ومنع توفير المساعدات التقنية والمالية وغيرها من أشكال المساعدة لأطراف النزاع.

كما يشير إلى دورات تدريب عسكرية تلقاها أفراد من كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر في الأردن، في مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للعمليات الخاصة، وهو يخالف قرار مجلس الأمن آنف الذكر. ويلاحظ التقرير أن مركبات القتال المدرعة الخاصة بالمشاة ثمانية الدفع من طراز المارد المصنعة في الأردن، نشرت للمرة الأولى في ليبيا من قبل قوات عسكرية تابعة لحفتر، وأن مركبات القتال المدرعة تلك لم توضع في الخدمة في أي مكان بخلاف الأردن.

ولم يتلقَ فريق الخبراء أي رد من الأردن على طلبه التوضيح.

كما توجد مركبات ومعدات عسكرية مصنعة في عدد من الدول الأخرى من بينها الولايات المتحدة يقول التقرير إنه يحقق في سلسلة إمداداتها وكيفية وصولها إلى ليبيا.

 ويخلص الخبراء إلى أن الإمارات نقلت في أكثر من حالة منظومة صواريخ أرض جو للقوات التابعة لحفتر من أنواع مختلفة بما فيها MIM -23Hawk وPantsir S-1.

 ويخلص كذلك إلى أن الإمارات قامت بتسلم “المركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار من طراز Loong II Wing ومنظومة Blue Arrow (BA-7) إلى ليبيا بعد استلامها. ويلفت فريق الخبراء الانتباه إلى نقطة جوهرية في هذا السياق وهي “أنه يجري تشغيل منظومة المركبات المقاتلة المسيّرة من دون طيار من طراز Wing Loong II باستخدام وصلة عبر الأقمار الصناعية لنقل البيانات، مما يعني أن لها القدرة على تغطية كل ليبيا.

ويوفر ذلك للقوات المسلحة التابعة لحفتر قدرات هجومية كاملة ويتيح لها تحقيق تفوق جوي على الصعيد المحلي، بحسب التقرير.

 أما فيما يخص تزويد القوات التابعة لحكومة الوفاق بطائرات مسيّرة من دون طيار، فيشير التقرير إلى إمدادات تركية على ثلاث دفعات، من طراز Bayraktar TB2، وتدمير قوات حفتر لعدد كبير منها، خصوصاً الدفعة الأولى والثانية، خلال هجمات مختلفة.

وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى أن حكومة الوفاق وتركيا لم تمتثلا لقرار مجلس الأمن آنف الذكر، لكنه يذكر أنه “رداً على عملية النقل غير المشروعة التي ينفذها الأردن والإمارات اتصلت حكومة الوفاق بتركيا، التي زودت القوات الحكومية بالعتاد العسكري على وجه السرعة في يوليو/تموز الأخير” ثم تلتها عمليات أخرى في أوقات لاحقة.

ويحدد فريق الخبراء كذلك عدداً من الطائرات المسجلة كطائرات مدنية، بما فيها تلك التابعة لشركات أوكرانية، إلا أنها تعمل بشكل منتظم، أو كانت تعمل أخيراً، كطائرات شحن عسكرية دعماً للقوات المسلحة التابعة لحفتر، بما يشكل عدم امتثال لقرار مجلس الأمن.

ويبدو أن الدول الأوروبية لا تقوم هي الأخرى بما يكفي من عمليات تفتيش لازمة للسفن، إذ تقتصر ولاية عملية “صوفيا” على إجراء عمليات الإشراف والتدريب. وكان قرار مجلس الأمن رقم 2473 (2019) المتعلق بسلطة تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا قد مدد ولاية “صوفيا”، حتى نهاية مارس/آذار المقبل، في إطار عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي الأوسط من البحر المتوسط. لكن العملية “تفتقر إلى ما يكفي من الأصول البحرية لإجراء عمليات التفتيش المادي في البحر وتضطلع في المقام الأول بأدوار التدريب والإشراف”.

ويشير التقرير إلى عدد من الأمور الإضافية التي تهدد الأمن والسلم في ليبيا من ضمنها أنشطة الجهات الإرهابية الدولية من جماعات وأفراد كتنظيم “داعش”، والجماعات المسلحة والمرتزقة من المقاتلين التشاديين والسودانيين. ويؤكد التقرير أن عناصر تنظيم “داعش” خاملة ضمن خلايا موجودة في طرابلس ومصراته، وفي شكل جماعات مستقلة في سبها ومرزق والطرون ومنطقة جبل الهروج المحيطة بها. ويشير إلى أن ليبيا أصبحت محوراً من المحاور الرئيسية لعمليات تنظيم “داعش” المقبلة والتي تهدف إلى التعويض عن خسارة التنظيم الأرض والنفوذ في سورية، بحسب أحد فروع الإعلام التابعة للتنظيم، كما رصد التقرير. ويموّل التنظيم أنشطته عن طريق أعمال سرقة، والاختطاف من أجل الفدية، وابتزاز المواطنين الليبيين وتهريب التحف والسلع الأساسية الأخرى عبر الحدود، ناهيك عن فرض الضرائب على شبكات الاتجار بالبشر وغيرها.

في ما يخص المرتزقة أو الجماعات المسلحة الأجنبية، التشادية والسودانية على وجه التحديد، فهناك الآلاف منها وتدعم في غالبيتها الساحقة مقاتلي حفتر بطرق شتى. وفي ما يخص السودانية فهي “جيش تحرير السودان- فصيل عبد الواحد” ولها قرابة 200 مقاتل، و”جيش تحرير السودان-جناح مني ميناوي” 300 مقاتل، وتجمّع قوى السودان قرابة 700 مقاتل. أضف إلى ذلك فقد تعاقد حفتر مع شركة كندية هي Dickens & Madson (Canada) Inc، بدورها أمّنت الاستعانة بقرابة ألف مقاتل سوداني من “قوات الدعم السريع” التابعة لمحمد حمدان دقلو والمعروف بـ”حميدتي”. ويقتبس تقرير الخبراء، إلى جانب مصادر سرية ومحلية تحقيقات مختلفة وكذلك عدداً من المقالات الصحافية في صحف دولية، بما فيها عدد من المقالات لصحيفة “العربي الجديد” كمصادر إضافية لمعلوماته وتوثيقها.

أما المقاتلون السودانيون الذين يدعمون الجيش التابع للحكومة، فهم “حركة العدل والمساواة” ولها قرابة 160 مقاتلاً مزودين بـ22 شاحنة رباعية الدفع. وفيما يخص الجماعات المسلحة التشادية، فيشير التقرير إلى “جبهة التناوب والوفاق في تشاد” ولها 700 مقاتل وتدعم مقاتلي حفتر. ويدعم جزء من مقاتلي “اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية”، بـ100 مقاتل، قوات حفتر وجزء آخر القوات التابعة لحكومة الوفاق، كما انشق قرابة 400 شخص منهم عن المجموعة وسلموا أنفسهم للسلطات التشادية. هذا ويخضع زعيمهم، محمد نوري للتحقيق في فرنسا. أما “مجلس القيادة العسكرية لجبهة إنقاذ الجمهورية”، (300 مقاتل) فيدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. ويشير التقرير كذلك إلى ضلوع ليبيين بتجنيد مرتزقة سودانيين وتشاديين بشكل مستمر لصالح طرفي النزاع.

ويؤدي استمرار الاقتتال والفوضى إلى استمرار انعدام الأمن لليبيين ونهب ثرواتهم. كما يقف التقرير عند المخاطر وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا. ويؤكد تعرض المهاجرين الأجانب في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة للحكومة، وغير الرسمية، إلى مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها ظروف معيشية مهينة والابتزاز والاستغلال الجنسي والتعذيب. ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مقارنة بفترات سابقة، فما زال قائماً ويشكّل مصدر تمويل للشبكات التي تسهم في عدم استقرار البلد.

ويلفت التقرير الانتباه إلى أنه ومع انخفاض الإيرادات المتأتية من الاتجار بالبشر على نطاق واسع، فإن تعديلات على نموذج العمل قد طرأت. ويشرح في هذا السياق أن الاتجار بالبشر في ليبيا أصبح عملية أكثر تجزؤاً، بحيث يستطيع الأفراد والجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية استغلال الأفراد الضعفاء كعمالة منخفضة التكاليف ويصبح معظم هؤلاء الذين يدخلون إلى ليبيا من خلال شبكات التهريب جزءاً من شبكات الاتجار بالبشر داخلها. ويلفت الانتباه إلى أن القانون الليبي يحظّر الدخول غير القانوني إلى البلاد ويفرض عقوبة سجن على الجناة قد تشمل عقوبة بالعمل الإلزامي، ولا يميز القانون بين الأشخاص الضعفاء أو اللاجئين أو طالبي اللجوء من المهاجرين الآخرين.

ويقسم مراكز الاحتجاز إلى نوعين: الأولى حكومية وفيها قرابة 8 آلاف، من أصل حوالي 700 ألف مهاجر في ليبيا. وتحاول السلطات الليبية في الآونة الأخيرة تنفيذ نظام هجرة ذي طابع رسمي في محاولة لمجابهة التحديات. لكن ما زالت مراكزها تشهد خروقات لحقوق الإنسان، كما ورد أعلاه. أما النوع الآخر من مراكز الاحتجاز فهي غير الرسمية وتخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المختلفة والأفراد. ولا تزال هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز غير الرسمية، وتشمل الحرمان القانوني من الحرية، والسخرة، والاغتصاب أو الاستغلال الجنسي، وحالات الاختفاء، وعدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة في كثير من الحالات.

كما يورد التقرير وجود فساد ومخالفات مالية كبيرة واختلاس أموال الدولة من جانب مؤسسات مختلفة من ضمنها تلك التابعة للحكومة المؤقتة. ويؤكد التقرير أنه “عندما حوّل البنك المركزي الأوروبي والمصارف التجارية الأوروبية أوراقاً نقدية باليورو إلى ليبيا، لم يحتفظ البنك المركزي الأوروبي أو المصارف التجارية أو مصرف ليبيا المركزي بسجلات للأرقام المتسلسلة. وجرى نقل كميات كبيرة من الأوراق النقدية بين فروع مصرف ليبيا المركزي من دون تسجيل الأرقام المتسلسلة مما يجعل إسناد أي ورقة نقدية باليورو إلى فرع معين تقريباً مستحيلا”.

ويرصد محاولات استيراد وقود الطائرات من داخل أو خارج ليبيا بصورة غير مشروعة لدعم العمليات العسكرية. إضافة إلى ذلك فإن نهب ثروات الليبيين مستمر. وعلى الرغم من انخفاض تهريب المنتجات الليبية النفطية المكررة، مقارنة بسنوات ماضية، إلا أن التهريب لا يزال مستمراً وبمستويات عالية. ويتم تحول وجهة الوقود عن طريق البر والبحر. ويؤكد التقرير أن قدرة خفر السواحل الليبي محدودة لكنه زاد من وعيه التشغيلي. ويصف التقرير آلية معقدة لتهريب الوقود تشترك بها قوى محلية ودولية.

ويرصد التقرير أربع محاولات قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة، كما ينبّه إلى محاولتها بسط سيطرتها على توزيع الوقود وعلى المنشآت في الشرق. كما يؤكد أن نظام توزيع الوقود يتعرض للخطر بسبب احتكار شركات توزيع الوقود للإمدادات.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي التقرير الشهر المقبل. ويلفت الخبراء الستة الذين أعدوا التقرير الانتباه إلى الصعوبات التي واجهتهم ومن بينها إلقاء القبض على أحد أعضاء فريق الخبراء في تونس، التونسي منصف قرطاس، في 26 مارس/آذار 2019، حين قامت السلطات التونسية باحتجازه والبدء باتخاذ إجراءات قانونية بحقه وهذا شكّل، بحسب التقرير، انتهاكاً لحصانته. وأفرج عنه بعد شهرين في 21 مايو/أيار، من دون أن يتم البت في التهم الموجهة له. وانتقد التقرير الأمانة العامة في الأمم المتحدة وبيروقراطيتها والتي تحد من قدرة الفريق على العمل والقيام بمهامه على أفضل وجه.