تقرير: حجم تجارة المخدرات بمصر يعادل 51% من موازنة البلاد

 كشف تقرير عن عدم تأثر تجارة المخدرات بالركود العام في مصر، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات، إلى أربعمئة مليار جنيه (نحو 45 مليار دولار)، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ويفسر تقرير هيئة الرقابة على المخدرات وقوع مصر ضمن حزام المخدرات بحدودها الطويلة مع جيرانها، وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر درجة أن مصور أحد البرامج المذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الاتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي “WorldCrunch ” تحت عنوان “انهيار السياحة المصرية يعطى دفعة لتجارة الأفيون”، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.

ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات عادل عامر أن مصر شهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني، “نجح خلالها تجار الممنوع في إغراق الشوارع المصرية بالسلاح والمخدرات”.

وأرجع عامر انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط، ملمحا إلى علاقة بين المخدرات وارتفاع الدولار، حيث يوفر تجار العملة الصعبة في مصر الدولار لمستوردي المخدرات.

وطالب عامر بضرورة اعتماد إستراتيجية عربية واضحة للمواجهة، تقوم على التعاون الفعال والتدفق السريع للمعلومات بين أجهزة المكافحة العربية، “تستمد فاعليتها من الإنفاذ الدقيق والحاسم للتشريعات الشاملة التي تحيط بهذه الجريمة بكافة جوانبها”.

ورصدت إحصائيات الأمن العام بدءا من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥ أن معدل ارتكاب جرائم المخدرات يكون في أعلى مستوياته في شهر سبتمبر.

شاهد أيضاً

النيابة المصرية تتحفظ على أموال صبري نخنوخ بعد واقعة التعدي والبلطجة

قررت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد، التحفظ على أموال صبري نخنوخ، صاحب إحدى شركات الحراسات …