علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تضمن القانون الجديد العديد من مواد متحفظ عليها مثل حبس العمال ووضع شروط تعجيزية لتأسيس تنظيمات نقابية – أرشيفية
لم تفلح انتخابات النقابات العمالية التي انتهت الأربعاء في تحسين صورة الحكومة المصرية فيما يتعلق بحقوق العمال حيث أعلن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن مصر تقع ضمن أسوأ 10 دول بالعالم في هذا المجال لعام 2018.
وحصلت مصر على 5 درجات فقط على مؤشر الاتحاد، بسبب غياب أي ضمان لحقوق العمال مثل القدرة على تنظيم الإضرابات، فضلا عن انتشار الممارسات السلبية تجاه العمال، ومن بينها قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات الجماعية وغياب القوانين الملزمة لأصحاب العمل.
وكانت منظمة العمل الدولية قد ضمت مصر في 2008 إلى قائمتها السوداء للدول الأكثر انتهاكا للحقوق النقابية، وذلك بسبب فشلها في تحقيق التزاماتها الدولية وضمان الحريات النقابية وإصدار قانون جديد للنقابات، وفي حزيران/يونيو الماضي جددت المنظمة وضع اسم مصر في القائمة السوداء.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 وافق البرلمان المصري على قانون المنظمات النقابية وسط اعتراضات من النقابات المستقلة والمدافعين عن حقوق العمال الذين أكدوا أن النظام شرع القانون ليحكم قبضته على الحركة العمالية ويحصرها داخل “اتحاد عمال مصر” الموالي له.
وبحسب مراقبين فقد تضمن القانون الجديد العديد من المواد التي تحفظت عليها منظمة العمل الدولية، مثل حبس العمال ووضع شروط تعجيزية لتأسيس تنظيمات نقابية.
