تقرير: صناع الأسلحة في أمريكا يواجهون مأزقا بسبب الحرب الأوكرانية

قالت نشرة إخبارية متخصصة، إن وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاجون“ وشركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة تواجه مشكلة حقيقية في زيادة إنتاج الأسلحة والاستجابة لمتطلبات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت نشرة ”ديفنس نيوز“ الأمريكية، أن هذه المشكلة تأتي كون ”شركات الأسلحة الأمريكية لا تزال تصارع سلسلة التوريد والقوى العاملة المرتبطة بوباء كورونا“.

ونقلت عن خبراء تسليح ترجيحهم أن ”كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع يواجهون أسئلة تبدأ هذا الأسبوع، مع حسابات الأرباح الربع سنوية، حول كيفية تمكنهم من التغلب على هذه المشكلات، مع القناعة بأن الإجابات لن تكون واضحة“.

وقال ”بيل غرينوالت“، الذي شغل منصب نائب وكيل وزارة الدفاع للسياسة الصناعية خلال إدارة جورج دبليو بوش، والذي يعمل الآن مع معهد ”أمريكان إنتربرايز“، لقد استغرقت القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية تاريخيًا 18 شهرًا إلى 3 سنوات للاستعداد للصراعات.

وأضاف غرينوالت: ”ستواجه الولايات المتحدة مشكلات خط إنتاج بدء التشغيل، وقضايا العمل، وسلسلة التوريد، وتقادم قطع الغيار والأدوات الآلية، والقيود الزمنية التي تصادق على الموردين الجدد والنهج التقنية، بالإضافة إلى وقت انتظار إصدار الميزانيات والعقود“.

وكانت نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، مع ممثلي ثماني شركات دفاعية كبرى لمناقشة مقترحات الصناعة لتسريع إنتاج الأنظمة الحالية، في حين ركز الاجتماع على

تلبية احتياجات الولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الآخرين، وفقًا لقراءة رسمية.

وترأس ”أندرو هانتر“، الذي كان يقوم بمهام  وكيل وزارة الدفاع للإنجاز والاستدامة، مائدة مستديرة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طرق تعزيز القدرة الإنتاجية لـ“الأسلحة والمعدات التي يمكن تصديرها بسرعة، ونشرها بأقل قدر من التدريب، وإثبات فعاليتها“.

وحضرت الاجتماع شركات ”بوينغ، و هاريس تكنولوجيز، ورايثيون تكنولوجيز، وبي أيه إي سيستمز، ولوكهيد مارتن، وإتش آي آي، وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان“، وفقًا لوزارة الدفاع.

وكان هذا التجمع هو المرة الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر، حيث دعا قادة وزارة الدفاع مجموعة من المديرين التنفيذيين للصناعة في البنتاجون.

وكان التجمع الأول في أوائل شباط/ فبراير، وضمّ مديرين تنفيذيين في صناعة تفوق سرعة الصوت كانوا حثوا على الاستثمار في اختبار البنية التحتية.

7 حزم مساعدات

وأشارت نشرة ”ديفنس نيوز“ إلى أنه ”منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، قدمت الولايات المتحدة 2.6 مليار دولار كمساعدة أمنية للقوات الأوكرانية، معظمها من المخزونات العسكرية الأمريكية، وكانت حزمة الـ 800 مليون دولار التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي هي سابع حزمة سحب من هذا النوع“.

وقالت وزارة الدفاع إنه ”اعتبارًا من 14 نيسان/ أبريل، قدمت أكثر من 1400 نظام ستينغر المضاد للطائرات، و5500 من أنظمة الرمح المضادة للدروع، و700

نظام جوي تكتيكي بدون طيار، و7000 قطعة سلاح صغير، و50 مليون طلقة ذخيرة“.

كما قدمت الوزارة ”18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم مع 40.000 طلقة مدفعية عيار 155 ملم، و16 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17، بالإضافة إلى المئات من عربات الهامفي المدرعة و200 ناقلة أفراد مصفحة من طراز M113“.

والشهر الماضي، أنهى الكونجرس مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية 2022، بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهو الذي يوفر 13.6 مليار دولار كمساعدات جديدة للأزمة الأوكرانية.

وكانت الأموال في جزء كبير منها مخصصة لاستعادة المخزونات العسكرية من المعدات التي تم نقلها بالفعل إلى الوحدات العسكرية الأوكرانية من خلال سلطة سحب القوات الرئاسية.

وأكد السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن أيا من مخزونات الجيش للأنظمة منخفضة للغاية لدرجة أن جاهزية الجيش ستتأثر على الفور، ووصف المناقشة مع الرؤساء التنفيذيين بأنها إجراء احترازي.

وقال كيربي: ”مع استمرار هذه الحزم، ومع استمرار الحاجة داخل أوكرانيا، نريد أن نكون جاهزين وألا ندخل إلى نقطة يصبح فيها الأمر مسألة استعداد“.

وبحسب النشرة، فإن أحد التحليلات التي أجراها مارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قال إنه ”بناءً على تقارير وزارة الدفاع نفسها، من المحتمل أن يكون الجيش الأمريكي قد أعطى حوالي ثلث صواريخ جافلين المضادة للدبابات لأوكرانيا ولديها ما بين 20000 إلى 25000 قطعة“.