علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المعدّ من الحكومة، من حيث المبدأ، خلال أولى جلسات مناقشته، أمس الأحد، كونه لا يحقق خدمة صحية لائقة لجميع المصريين، وهو الحق المنصوص عليه في كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والدساتير المصرية، وآخرها التعديلات الدستورية الصادرة في عام 2014.
وأوضح التكتل في مذكرته المقدمة لرئيس البرلمان أنه قدم مشروع قانون بديل، غير أنه فوجئ بتفريغه من محتواه من قبل لجنة الصحة في مجلس النواب، وتضمنه العديد من الخروقات، أهمها “عدم وجود دراسة حقيقية محددة الموارد، قبل مناقشات المجلس، بالرغم من وجود تعديلات كبيرة على نسب مصادر التمويل المعروضة من الحكومة، وإضافة مصادر أخرى للتمويل”.
ودان التكتل عدم وضوح دور الدولة في المستشفيات، والوحدات الصحية المملوكة للحكومة، في حال خروجها من نظام التأمين الصحي الجديد عقب تطبيقه، بما يُنذر بخطر التفريط في هذه الأصول والمستشفيات، وإهدار أموال الشعب المصري، مؤكداً أن هناك تغولاً واضحاً لممثلي القطاع الخاص في إدارة النظام، ولجان التسعير، بما يمثله ذلك من تضارب للمصالح، وتحقيق للمكاسب الخاصة.
وحذّر التكتل من القنبلة الموقوتة التي تكمن في غموض تعريف “غير القادرين”، وإحالته للجان من دون محددات، وهم المخاطبون في الأصل بهذا القانون، بما قد يفرغ نصوصه من غرضها، ويترك ملايين المصريين من غير القادرين ممن لم يشملهم هذا النظام، في العراء، وبلا أي مظلة في مواجهة المرض.
