تونس .. محتجون يطالبون بسد شغور تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة

تظاهر عشرات التونسيين من ضحايا نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، أمام مبنى البرلمان لمطالبته “بسد شغور تركيبة مجلس هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) المعنية بتنفيذ مسار العدالة الانتقالية في البلاد، لضمان إلزامية قراراتها بعد انتهاء عهدتها في مايو 2018.

جاء ذلك في بيان إعلامي تم توزيعه على الصحفيين، خلال الوقفة أمام مبنى البرلمان.

ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات كتب عليها “ملفي أش صار فيه (ماذا حدث فيه) يا هيئة (الحقيقة والكرامة)؟”، وهتفوا بشعارات من بينها “حق الضحية واجب.. حق التشغيل واجب”، و”قبل الثورة ( يناير 2011) مساجين.. وبعد الثورة مضطهدين” .

الوقفة أقيمت بدعوة من 10 جمعيات مستقلة، من بينها جمعية الكرامة، وجمعية نساء تونسيات، ورابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة.

ودعا المتظاهرون “البرلمان لمساءلة الحكومة عن التأخير في إصدار الأمر المتعلق بصندوق الكرامة”.

وعبّروا “عن تمسكهم بمنظومة العدالة الانتقالية، مع تحميل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (سهام بن سدرين)، مسؤولية التعامل الانتقائي والتمييزي بين الضحايا”، وفق ذات البيان.

وقال حسين بوشيبة، رئيس جمعية الكرامة، للأناضول، “نحتج أمام البرلمان لمطالبته بسدّ الشغور في مجلس الهيئة إثر الاستقالات الحاصلة فيه ليكون لقراراته شرعية عند الحكومة والقضاء؛ حاليا وبعد انتهاء مدة أعمال الهيئة قانونيا”.

وأضاف بوشيبة، أن “وفدا من المتظاهرين عقد اليوم، جلسات مع عدد من النواب داخل مبنى البرلمان للضغط من أجل تنفيذ مطالب ضحايا النظام السابق وحماية مسار العدالة الانتقالية”.

وفي يونيو 2017، لم ينجح البرلمان، خلال جلسة عامة، في انتخاب 7 أعضاء جدد في مجلس الهيئة (من إجمالي 15 عضوًا)، بدلًا من أعضاء مستقيلين لعدم حصول المرشحين على العدد الكافي من أصوات النواب.

و”هيئة الحقيقة والكرامة”، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون “العدالة الانتقالية”، الصادر في 24 ديسمبر 2013، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال عهود ما قبل الثورة إلى حدود ديسمبر 2013.

وحسب الهيئة، جرى استيلام 62 ألفًا و695 ملفًا لانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم تعذيب وقتل وقضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أملاك الدولة والغير.