ثلاثة تقارير دولية تتحدث عن مأزق السيسي بين مطالب صندوق النقد وجشع الجنرالات

 لم يساعدوه. إنها الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من ناحية التعداد السكاني وحليفة مهمة للغرب.

وهناك خوف من انفجار داخلي يدفع بأساطيل اللاجئين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وهذه ليست افتراضات غير حقيقية، والمشكلة تظل قائمة، ونابعة من مواصلة دعم نظام يرفض الإصلاح ويزيد من مشاكل مصر وفقر شعبها وغضبهم، فهذه ليست وصفة للاستقرار على المدى الطويل. وأصبح حلفاء مصر الخليجيون المحبطون أقل سخاء.

وبالمحصلة، يجب على صندوق النقد الدولي الآن أن يلزم الحكومة بتحقيق تعهداتها. فإما أن تبدأ مصر بإخراج الجيش من الاقتصاد، أو عليها توقع مساعدات أقل وفق “إيكونوميست”

توسع بيزنس الجيش

ويشير تقرير سابق لمعهد كارنيجي بعنوان (حرب السيسي على الفقراء)، 23 سبتمبر 2020، أن سياسة دعم التوسع في مؤسسات الأعمال العسكرية باستخدام الأموال العامة تشكل ضغوطًا إضافية على الطبقات الدنيا والمتوسطة، التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء الضريبي، حيث تخضع إمبراطورية الأعمال العسكرية المتوسعة إلى عدد كبير من الإعفاءات الضريبية، كما أنها محمية من الرسوم واللوائح المتعلقة بالمشتريات المفروضة على الشركات المدنية.

ومن الأمثلة البارزة إعفاء 2016 للأعمال المملوكة للجيش من ضريبة القيمة المضافة، حيث يتمتع الجيش بإعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن الفنادق المملوكة له، ومبيعات المواد الغذائية الأساسية، والرسوم الجمركية.

ويؤكد التقرير أن “إعطاء النظام الأولوية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يقودها ويسيطر عليها الجيش، والتي تعمل بشكل فعال كأداة لتخصيص الأموال العامة، تؤدي (مع الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها الشركات المملوكة للجيش) لازدهار بيزنس الجيش على حساب الطبقات الدنيا والمتوسطة، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني، الذي يكافح من أجل المنافسة.

فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2019، ذكر السيسي أن مشاريع قيمتها 200 مليار دولار نفذها الجيش ضمن المشاريع الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية، علما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري كان 303 مليارات دولار في 2019.

ومن أمثلة هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة، بميزانية تعادل 58 مليار دولار، يتم تنفيذها من قبل شركة مملوكة بنسبة 51 بالمائة للجيش و49 بالمائة مملوكة لوزارة الإسكان.

ويلعب الجيش أيضًا دورًا بارزًا في بناء البنية التحتية وصيانتها، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2016، ذكر كامل الوزير، وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للجيش سابقا، أن الجيش كان مسؤولا عن بناء الطرق وتطوير المشاريع التي توفر فرص عمل لأكثر من مليوني مدني وفرص عمل لأكثر من 1100 شركة.

والفوائد من هذه المشاريع تذهب للجيش وليس المصري العادي، ويتم استخدام هذه المشاريع من قبل الجيش لمزيد من اختراق الاقتصاد وتخصيص الأموال العامة.

ويختم التقرير بتأكيد أن السياسات الاقتصادية والمالية التي يستخدمها النظام تعمل على زيادة الفقر وتحويل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى النخب، بالإضافة إلى الطبيعة الاستبدادية للنظام، إذ أن الدعم الدولي الذي يتلقاه على شكل تدفقات رأسمالية وقروض يمكّن جهود النظام من إثراء النخبة التجارية والمؤسسات العسكرية، وكل ذلك على حساب المواطنين.

ويشير لتلقي السيسي 92 مليار دولار بين عامي 2011 و2019 كدعم مالي من الحلفاء الإقليميين ويستمر في اقتراض مبالغ كبيرة من المؤسسات الدولية، وتسمح هذه الأموال للحكومة بمتابعة المشاريع الضخمة والحفاظ على نظام ضريبي تنازلي، يسمح للأعمال المملوكة للجيش بالازدهار، وبالتالي زيادة قوة الجيش وشبكة المحسوبية، كما يحمي هذا الدعم الخارجي الجيش من الرقابة العامة التي تأتي مع زيادة الاعتماد على الضرائب كمصدر للدخل الحكومي.

ويحذر التقرير من “الآثار الخطيرة طويلة المدى لهذا النهج”، إلى جانب الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي للمواطن العادي، ما يزيد من تحول النظام الي أكثر قمعية واستبدادية لفرض هذه السياسات القاسية.

ويؤكد أن هذا “سيؤجج تصاعد المقاومة العنيفة للسلطة، حتى ولو لم تتبلور المقاومة في حركة سياسية متماسكة، ومن المحتم أن يرتفع مستوى العنف الاجتماعي، مما يؤدي إلى آثار مزعزعة للاستقرار على المدى الطويل.

أيضا سيؤدي توسع الشركات المملوكة للجيش لزيادة الضغط على القطاع الخاص المدني حيث يكافح من أجل التنافس مع العملاق العسكري، وسيكون لهذا آثار هيكلية طويلة المدى على الاقتصاد والنظام السياسي سيكون من الصعب عكس اتجاهها، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السيسي ونظامه.

شاهد أيضاً

حكومة غزة تنفي مزاعم صهيونية حول إعدام حماس عائلات تعاونت مع الاحتلال

نفى المكتب الإعلام الحكومي في غزة، ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وتناقلته عدد من …