جبهة الخلاص التونسية تتهم سعيّد بـ”تدمير الدولة

اتهمت جبهة الخلاص الوطني في تونس نظام الرئيس قيس سعيّد بـ”نسف التجربة الديمقراطية الناشئة” والعودة بالبلاد إلى “مربع الاستبداد”، وذلك في بيان أصدرته الخميس 24 يوليو 2025 بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية.

وجددت الجبهة في بيان لها اليوم في الذكرى 68 لعيد الجمهورية “تأكيدها رفض الانقلاب على الشرعية وذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على إعلان إجراءات 25 يوليو 2021 والتي تعتبرها الجبهة وأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس “انقلابا”، مؤكدة أن “الانقلاب نسف التجربة الديمقراطية، وعاد بالبلاد إلى مربع الاستبداد“.

ومنذ أربعة أعوام اتخذ الرئيس قيس سعيد عدة إجراءات اعتبرها استثنائية ورأتها المعارضة انقلابا تم بمقتضاها غلق مقر البرلمان وتجميد أعماله ورفع الحصانة على نوابه مع حل حكومة هشام المشيشي، وأتبعها لاحقا بعدة قرارات أخرى تمثلت في حل عدة هيئات دستورية، وتعليق العمل بدستور 2014، وإجراء انتخابات مبكرة مع قانون انتخابي جديد وملاحقات قضائية واسعة جدا في صفوف المعارضين.

وقالت جبهة “الخلاص” إن “الانقلاب نسف التجربة الناشئة وعاد بتونس إلى مربع الاستبداد وخنق كل مقومات الحياة السياسية الديمقراطية وانتهك الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والتعددية، ودمر أسس النظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة“.

وعبرت عن “انشغالها العميق لما وصلت إليه البلاد منذ حصول الانقلاب من تأزم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية عبر تعدد المحاكمات الزجرية التي تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة بلغت في العديد منها عشرات السنوات سجنا بحق العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال“.

وأكدت في بيان الخميس “تمسكها بالنضال الديمقراطي من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكمات السياسية، وتنظيم حوار وطني بين كل القوى المتمسكة بأهداف الثورة وبمقومات الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري، وذلك من خلال حوار جامع غير مشروط من أجل إنقاذ تونس“.

هذا ودعت “كل أطراف المعارضة الوطنية التونسية إلى تحمل مسؤولياتها وتجاوز الخلافات الحزبية والفئوية والمنطلقات الإيديولوجية الجامدة من أجل إنقاذ تونس والخروج بها من نفق الاستبداد والحكم الفردي واستعادة الحياة الديموقراطية“..