جبهة الخلاص التونسية تطالب بوقف ملاحقة المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين

دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين، إلى إيقاف ملاحقة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بحسب بيان للجبهة، نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك، حاملا توقيع رئيسها أحمد نجيب الشابي.

وقالت جبهة الخلاص إنها “تدين التتبعات (الملاحقات) الجائرة وتطالب بإيقافها حالا، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة“

وأوضحت أن “سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعا، وأن معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة يقتضي الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز، يقر الإصلاحات التي من شأنها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية“

وأشارت الجبهة إلى أن “محكمة التعقيب تنظر غدا الثلاثاء في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي يحال فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني“

 وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم؛ جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

وتتهم المعارضة، قيس سعيد، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو 2021 وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على دستور الثورة”.

واعتبارا من فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال.