جبهة الخلاص: لا نتوقع الإفراج عن معتقلي المعارضة لأن سجنهم قرار سياسي

قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، إن “أفق إطلاق سراح الموقوفين غير واضح لأن الأمر سياسي وليس قضائيا والسلطة تقوم على بطش الفرد الواحد”.

وأكد الشابي في تصريح لـ”عربي21″، أن “هؤلاء السجناء في السجن لمدة غير معلومة ودورنا الصبر والتضامن معهم، هذه القضية أضعفت السلطة وعززت المعارضة والفرج قريب”.

وقال القيادي بحركة “النهضة” وعضو جبهة “الخلاص” العجمي الوريمي لـ”عربي21″، “سنواصل النضال الميداني والسياسي, سنرى مستقبلا معارضة متقاربة وموحدة تجتمع على أرضية سياسية مشتركة”.

وتظاهر عدد من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، بحضور عدد من القيادات السياسية، اليوم الخميس، تضامنا مع المعتقلين السياسيين.

 وردد المتظاهرون في الوقفة التي أقيمت أمام المسرح الوطني في العاصمة، شعارات “يسقط يسقط الانقلاب.. حريات حريات لا قضاء التعليمات”.

وتشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ إعلان إجراءات 25 يوليو 2021 حيث توسعت دائرة المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد، ورغم تصاعدها إلا أنها وعلى مدى عامين لم تتمكن من توحيد صفوفها بالنظر إلى الخلافات المتباينة فيما بينها، وعلى الرغم من الدعوات الكثيرة لضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة “الانقلاب”.

وفي بيان لها الثلاثاء قالت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف “التآمر”، إن النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون أورد معطيات خاطئة حول نقل القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” الوهمي.

وأكدت هيئة الدفاع أنه تم نقل المعتقلين يوم إعلامهم بقرار التمديد بتاريخ 21 أغسطس الجاري في “سيارة التعذيب”.

فيما قالت إدارة السجون إن “نقلهم كان على متن سيارة تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وتم إدخالها في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين”.

 واستنكرت هيئة الدّفاع ما وصفتها “بمغالطات النّاطق باسم هيئة السّجون وإصرار هذه الهيئة على منهج الإنكار والهروب للأمام بدل الاعتذار وإصلاح بعض الانحرافات والتّجاوزات” وفق نص البيان.

وشددت هيئة الدفاع على ما اعتبرته “صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول الظّروف اللاّإنسانيّة لنقل ثلاثة منهم في سيّارات تحتوي أقفاصا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التّهوية أحيانا، وغياب للإضاءة في أحيان أخرى، والتّعريض لإصابات مع تعمّد تقييد كلتا يدي كلّ من عصام الشّابّي وجوهر بن مبارك أثناء نقلهما في سيّارة  سجنيّة عاديّة “.

وذكّرت هيئة الدفاع “بمخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها”.              

ومنذ يومين قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمديد الاحتفاظ بالموقوفين في ملف “التآمر” لمدة أربعة أشهر.