قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك محاولات لتعديل قانون التظاهر ، بدأت في اجتماع مع حازم الببلاوي رئيس الوزراء اﻷسبق، لم يسفر عن نتيجة حينها.
وأضاف إسحاق، خلال مؤتمر لجنة الدفاع عن الحريات المنعقد اليوم الاثنين، أن الدستور في المادة ٧٣ نص على الحق في الاحتجاجات السلمية بالإخطار، وكذلك الإضراب السلمي في المادة ١٥.
وأكد على ضرورة الضغط لعرض القانون على مجلس النواب، خاصة وأن القانون يحمل عقوبات سالبة للحرية، ومحاسبته على نوايا المتظاهرين.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، أن التظاهر السلمي مكفول للعمال، وحق مكتسب منذ فترة طويلة منعها القانون، مشيرا إلى أن من يتشدق بأن الغرب لديهم قوانين أشد صرامة لكن القانون هناك يحترم ويطبق بمعايره.
وأشار إلى أنه في حالة عدم رفع اﻷجهزة اﻷمنية يدها عن الحياة السياسية في مصر لن يكون هناك تقدما، مؤكدا أنه في حالة تعديله لابد من الإفراج عن كل المحبوسين على ذمته
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات