جيش ميانمار يحجب “فيسبوك” خشية عصيان مدني

أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات الأربعاء، بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من شباط/ فبراير الجاري، نظرا لأن “الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد”.

وانتشرت سريعا منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وأكد “فيسبوك” الخميس، أن ميانمار فرضت قيودا على بعض خدماته في هذا البلد.

وقال متحدّث باسم الشركة: “نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حاليا لبعض الأشخاص”.

وأضاف: “نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة”.

 وتحظى منصة التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في بورما، وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين. وكثيرا ما تستخدم الوزارات والإدارات الحكومية موقع “فيسبوك” لنشر بياناتها.

حظر إنستغرام وواتساب

ووفقا لـ”نتبلوكس”، المنظمة غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإنّ مزوّدي الخدمة في بورما يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى “فيسبوك” والشركتين التابعتين له “واتساب” و”إنستغرام”.

وقالت “نتبلوكس” في تغريدة على “تويتر”، إن “منتجات فيسبوك مقيّدة الآن من العديد من مزوّدي خدمة الإنترنت في ميانمار، حيث يلتزم المشغّلون بأمر حظر واضح”.

وأضافت أنّ شركة “أم بي تي” الحكومية المزوّدة لخدمات الإنترنت فرضت الإجراءات الأكثر شدّة لتقييد الولوج إلى هذه المواقع.

مظاهرات ضد الانقلاب

وخرجت مجموعة من المحتجين، يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

 وكُتب على إحدى اللافتات: “الشعب يحتج على الانقلاب العسكري”.

وهتف المحتجون “أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن”.

وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء، إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

وفجر الاثنين الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال قادة كبار في الدولة بينهم رئيس البلاد المخلوع، وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

واحتجزت أونغ سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.