أدانت حركة النهضة التونسية، الحكم الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة إياه “حكماً سياسياً ظالماً”، فيما قالت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة إنه “لا أحد من المعارضين في مأمن من مصادرة حريته”.
ويأتي تعليق النهضة بعد أن قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية بحق رئيس “النهضة”، وفق تصريح المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي.
وقالت “النهضة” في بيان، إنها “تندد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي، وتعتبره حكماً سياسياً ظالماً، وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً” وأضافت أن “الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة”.
وأوضح البيان أن للغنوشي “تصريحات وكتابات مناهضة للتطرف والإرهاب وداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية”، من جانبها، علقت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة على الحكم الصادر بحق الغنوشي قائلة: “لا أحد من المعارضين، مهما كان موقعه أو انتماؤه، في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن”.
وذكرت الجبهة في بيان، إن “إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرّمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين”.
وفي وقت سابق أفاد محامي راشد الغنوشي ديلو بأن “الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة”.
وذكر أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضاً ضد الأمنيين”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات