حركة مجتمع السلم تحمّل بوتفليقة مسؤولية كل الأحداث التي وقعت قبل استقالته

‏‏‏حمل “عبد الرزاق مقري”، رئيس حركة مجتمع السلم، في الجزائر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسئولية من حدث في البلاد منذ الاحتجاجات، وأنه هو من كان يقاوم ويسير الأمور وأن ختم الرئاسة كان بحوزته. 

وقال مقري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، اليوم الأربعاء، “الصور التي بثتها التلفزة الجزائرية للرئيس بوتفليقة وهو يقرأ ويسلم استقالته لرئيس المجلس الدستوري بحضور رئيس مجلس الأمة تدل بأنه كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه، وأنه هو من كان يقاوم ويسير الأمور وأن ختم الرئاسة كان بحوزته، وأنه مسؤول عن كل الأحداث التي وقعت قبل استقالته”.

كما أكد على أن إصلاح الفساد ليس بالأمر الهين في البلاد، وأن كل ما ساند بوتفليقة فيما قام به من إجراءات مسئول عما حدث.
وقال في اغريدة أخري: “الرئيس بوتفليقة وشقيقه وعصبته ومن سانده مسؤولون عن الوضع  الكارثي الذي آلت إليه الجزائر، وإصلاح ما أفسدوه ليس بالأمر الهين، ولكن الخطوة الأساسية هو حفظ الجزائر من أن ينتج النظام السياسي عصابة أخرى مثلهم. فالحذر الحذ” .

وخرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى، مساء أمس الثلاثاء، للاحتفال باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً في السلطة، وبعد أربعين يوماً من الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام الحاكم برئاسته.

ولوّح شبان بالأعلام الجزائرية وقادوا سياراتهم عبر شوارع وسط المدينة التي اندلعت فيها احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة يوم 22 فبراير.

وقدم الرئيس الجزائري مساء أمس استقالته تحت ضغط الشارع، وإثر تخلي المؤسسة العسكرية عنه.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري استقالته “ابتداء من تاريخ اليوم”.

وجاء في الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام وبينها التلفزيون الوطني الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن بوتفليقة “أخطر رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية” وذلك “ابتداء من تاريخ اليوم”.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية: “إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم، لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً”.

وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (77 عاماً) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوماً تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وسمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيباً بالاستقالة، وسجل ظهور بعض التجمعات خصوصاً في ساحة البريد في العاصمة التي تتركز فيها التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 فبراير.

وأطلقت ألعاب نارية في حين حمل المتظاهرون أعلاماً جزائرية.

وكان رئيس أركان الجيش دعا، السبت الماضي، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً) غير لائق للحكم.