حزب النور عن قرار البرلمان الأوروبي : يفرضون على مصر “مفاهيم غربية شاذة”

أصدر حزب النور السلفي بيانًا للرد على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وخلط البيان بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وتعامل مع قرار البرلمان باعتباره تقرير حقوقي، بينما البرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، ويشكل مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

قال حزب النور في بيانه الذي تعامل مع قرار البرلمان الأوروبي باعتباره تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي “إن الاتحاد أصدر تقريره الذي يتناول حقوق الإنسان في مصر”، وأضاف: “بالقراءة المتفحصة للتقرير سنكتشف أنه ليس تقريرًا لحقوق الإنسان -كما يزعمون بل هو تقرير لحقوق الشواذ، وحقوق الخيانة والتآمر على المجتمع المصري بقِيَمِه ومبادِئِه.

ويضيف: بل حتى العبارات الفضفاضة التي توهِم أنهم يتكلمون عن حقوق الإنسان بمعناها الشامل (حتى عند الأوروبيين أنفسهم)؛ ستفاجئ أن التفصيل لا ينصب إلا على حقوق الشواذ، وعلى الدفاع عما يُسمَّى بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة لا هَمَّ لها إلا الدفاع عن: الشواذ، والشيعة، والبهائيين، ومنكري السُّنَّة النبوية الذين يُسمُّون أنفسهم زورًا بالقرآنيين.

وتابع حزب النور: “هذه بعض الملاحظات التفصيلية؛ لنبيِّن أن الأساس الذي انطلق منه هذا التقرير هو الغزو الفكري، والاحتلال الثقافي، والسعي إلى فرض المفاهيم الغربية المفرطة للشذوذ على المجتمع المصري عن طريق الضغط على الدولة المصرية”.

وقال الحزب: “تضمن التقرير فقرة مرجعية طويلة جدًّا ذُكِرت فيها كل المواثيق والاتفاقيات التي وقَّعَت عليها مصر بشأن حقوق الإنسان، وفي النهاية خُتِمت بذكر الدستور المصري، وخَصَّت بالذكر مواد الحريات فيه.

وتعمد الاتحاد الأوروبي إغفال: أن توقيع مصر على هذه الاتفاقيات كان مشروطًا بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الدستور المصري، وأن الدستور المصري نصَّ على أن مواده كلها وحدة واحدة، وأن المادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية قد أصبحت مادة فوق دستورية، جَرَى الاستفتاء المتتالي عليها في عدة دساتير، وكانت رسالة الجماهير في كل استفتاء هو عدم المساس بهذه المادة”

وأضاف: إن تصريح الرئيس السيسي في لقائه مع ماكرون، والذي ذَكَر فيه أن القِيَم الدينية أعلى مِن القيم الإنسانية؛ لأن القيم الإنسانية من صنعنا نحن البشر، فنستطيع أن نقيدها أو نفسرها بما لا يخالف القيم الدينية، كان تصريحًا مطابقًا للدستور المصري، ولا شك أن إطلاق هذا التصريح في أوروبا ذاتها، وأمام الرئيس الفرنسي الذي لا يختلف خطابه عن تقرير الاتحاد الأوربي في تجاهل هذه الخصيصة الإسلامية الفارقة، كان ضروريًّا ومهمًّا ومؤكِّدًا على تميُّز هويتنا الثقافة والتشريعية عن النمط الذي تريد أوروبا فرضه علينا”

وأضاف حزب النور: “مما انتقده التقرير: قيام قوات الأمن بالقبض على ثلاثة مِن نشطاء ما يُسمَّى بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان؛ لأنهم التقوا 13 دبلوماسيًّا أجنبيًّا، ووصف هذا اللقاء بالمشروع، وقيام قوات الأمن بالقبض عليهم بالمتعسف، وطالب بإسقاط التُّهم، وإيقاف تجميد الحسابات البنكية، والإفراج الفوري عنهم، و… وهو نوع جديد من الامتيازات الأجنبية، وصورة من صور المحاكم الأجنبية التي فرضوها على بلادنا في أزمنة الاحتلال، مع فارق أن الأولى كانت تشمل رعاياهم فقط، والآن يريدون بسط حماية قانونية على كل مَن يحمل فكرهم وينشره في بلادنا”

وأضاف البيان: “وكمزيدٍ مِن الإمعان في بيان الخلفية الفكرية للتقرير قالوا واصفين المبادرة المصرية لحقوق الإنسان بالوصف التالي: إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توفِّر خدمة لا تقدَّر بثمن في تعزيز الحقوق والحريات الشخصية والسياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلد، تكرر كثيرًا في التقرير وصف المضايقات التي يتعرض لها (LGBTI) (وهي كلمة تدل على اللواط والسحاق، وكل صور الشذوذ الجنسي التي ربما ما زال بعضها مستهجنًا في أوروبا ذاتها)، سواء في فقرته الوصفية التي وَصَف بها الأحوال في مصر أو في فقرة المطالبات، والتي كان البند الأول منها ينص على الشجب والتنديد بأشد العبارات الممكنة لقمع أفراد (LGBTI)، وإن كانوا قد ضمنوا بعض الأوصاف الفضفاضة: كالصحفيين والحقوقيين مِن باب: “ذر الرماد في الأعين”

وقال حزب النور: “رغم أنه حدثت استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي السابقة، وصدر قانون تجريم ختان الإناث مع أن الفقهاء بعضهم يجعله مباحًا وبعضهم يجعله مشروعًا، ورغم إقرار الأطباء بوجود نسبة (وإن كانت ضئيلة من الإناث) يكون الختان بالنسبة لهن بمثابة تدخل علاجي، وتذرعًا بوجود انحراف في التطبيق كان يمكن علاجه بتعليم الناس السُّنة والطِّب الصحيحين، وهما متفقان -بفضل الله-؛ رغم ذلك صَدَر القانون بالتجريم”.

وتابع: “إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي بهذا، بل يقول في تقريره: في حين أن السياسات والقوانين القائمة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ليست مطبَّقة بشكلٍ جيدٍ، وتستمر الممارسة، وتضمن التقرير المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحيث إن المواثيق الدولية التي يشيرون إليها تتيح استعمال الإعدام في حالة الخيانة، وإفشاء أسرار البلاد العسكرية، ولا يبقى جرائم أخرى عقوبتها الإعدام في القانون المصري إلا:

أ-خطف أنثى إذا اقترن بمواقعتها بغير رضاها، وبالتالي: تكون مطالبتهم بإلغاء الإعدام هنا متناقضة مع دعوتهم إلى تشديد عقوبة الاغتصاب.

ب-جرائم تختص بزراعة وجلب وترويج المخدرات.

ج- جرائم القتل العمد، بل يبالغ القانون؛ فيشترط سبق الإصرار والترصد، أو ما يقوم مقامه: كالقتل بالسم أو الإحراق المتعمد للمجني عليه، والصحيح: أن القتل العمد في شريعة الإسلام، بل وفي شرائع الأنبياء السابقين كافٍ للحكم بالقصاص من القاتل، وهذا القيد الزائد هو أحد أسباب بقاء ظاهرة الثأر إلى الآن، ولا شك أنه في حالة تمت الاستجابة إلى طلبهم بإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا؛ فهذا مِن شأنه أن يزيد من انتشار الثأر؛ مما يهدد الأمن والاستقرار في معظم قُرَى مصر، وبالطبع هذا الأمر لا يشغل الاتحاد الأوروبي، وإنما يشغله نشر منهجه وثقافته!”

يذكر أنه وافق البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، الجمعة قبل الماضية، على قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية الأعضاء بواقع موافقة 434 عضوا، من بين 750 عضوا لهم حق التصويت داخل البرلمان إلى جانب رئيسه الذي يلا يملك حق التصويت.

وكانت جلسة المناقشة السابقة للتصويت، قد شهدت مداخلات من 21 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي ركزت على تنامي القمع في مصر، واستهداف الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان. وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميعهم. وطالبوا برد أوروبي قوي وموحد، بما في ذلك توقيع عقوبات على المسئولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان كما ندد بعض الاعضاء بالمبيعات الأوروبية للأسلحة لمصر، لا سيما من فرنسا، وانتقدوا قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.

وتضمن القرار توصيات موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.

وفي شأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، دعا البيان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، ووضع حد لما وصفه برفضها إرسال عناوين الإقامة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيطالي، للمشتبه بهم الأربعة الذين أشار إليهم الادعاء الإيطالي في روما، عند إغلاق التحقيق، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية إليهم في محاكمة عادلة في إيطاليا؛ وحذر السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها، والذين يعملون كمحامي لأسرة ريجيني.

وأبدى البرلمان الأوروبي أسفه لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية للمدافعين على قوائم الإرهاب المصرية، والحبس الاحتياطي لاستهداف وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب حقوق الإنسان الدولية.