حزب تونسي يطالب بتشكيل المحكمة الدستورية قبل الانتخابات ووقف تخوين المعارضة

اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التونسي (يسار) أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هو “الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد، وهي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي، شريطة تنقية المناخ الانتخابي”.

ودعا الحزب في بيان السبت، إلى “الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية وسحب المرسوم 54 (المتعلق بالجرائم الإلكترونية) المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين”، منتقدا “استعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بنا إلى ممارسات ولّى عليها الدهر”.

كما دعا إلى “مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها، ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملا في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية مع البقاء على نفس المسافة من الشخصيات المترشحة أيا كان موقعها”.

وطالب أيضا بـ”إطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين”.

وأشار إلى ضرورة “الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية التي تضمن حيادية الإدارة وتمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية وذلك قبل الإعلان عن موعد الانتخابات”.

وسبق أن أعلنت شخصيات سياسية، على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، ترشحهم رسميا للانتخابات الرئاسية، كما أعلن الحزب الدستوري الحر، ترشيح زعيمته عبير موسي للانتخابات، مطالبا بالإفراج عنها ومنحها حقوقها السياسية والمدنية.

 

شاهد أيضاً

مصر تصعد لدور 32 بكأس العالم لأول مرة وتواجه أستراليا وهتاف “فلسطين حرة”

احتفى اتحاد الكرة في مصر بفوز منتخب مصر وتأهله للدور الثاني لكأس العالم رسميا، في …