حظر الفصل الجماعي للسعوديين بالقطاع الخاص

قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص أمس الاثنين حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل في تصريحات نقلتها صحف سعودية إن القرار الوزاري حظر على المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، في غير حال إعلان الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين جماعيا لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن ستين يوما قبل موعد سريان قرار الفصل.

وذكرت صحيفة الحياة أن القرار يأتي بعد حملات تسريح جماعي شهدتها منشآت سعودية كبرى (شركات ومجموعات ومصارف)، شملت مئات السعوديين الذين تلقوا إخطارات بالفصل لأسباب يرجح أنها مالية.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الفصل يعد جماعيا إذا تجاوز مجموع العاملين السعوديين المنهى خدماتهم 1% من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.

وأشار المتحدث إلى أن النظام في الوزارة يرصد حركة دخول وخروج العاملين السعوديين بالمنشآت بشكل يومي، ولا تستطيع المنشأة اتخاذ قرار فصل فردي على فترات مختلفة.

ويبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، في حين يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث من 2016.