حظر النشر في قضية القاضي القاتل أيمن حجاج بعدما كشفت فساد القضاة

قرّرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أمس الأربعاء، حظر النشر في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، المتهم فيها كل من زوجها القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وحسين الغرابلي (صاحب شركة)، بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، بعد تهديدها للأول بإفشاء أسرار ثروته غير المشروعة، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية كبيرة منه.

وقال نشطاء أن المحكمة حظرت النشر في ملف القاضي الفاسد الذي قتل زوجته الثانية، بعدما أظهر الجلسات حجم فساد القضاء وقول عمرو اديب أنه يجب مراجعة الأحكام التي أصدرها لأنها برشاوي.

وكان القا ي يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ويبيع الأحكام للزبائن بالدولار، لهذا يحظرون النشر رغم أنها ليست قضية أمن قومي؟

وتساءلوا: ما هي الأسرار الخطيرة التي يخافون أن يطلع عليها الشعب؟،أم هو إحساس الشامخ بالعار ؟!

وأرسلت المحكمة قرارها إلى محكمة استئناف القاهرة، التي أخطرت بدورها “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” و”الهيئة الوطنية للصحافة” و”الهيئة الوطنية للإعلام” بقرار حظر النشر في القضية، المقرر نظرها في 13 أغسطس، بعد تأجيل أولى جلساتها قبل أسبوع بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، بغرض تمكينهم من تصوير أوراق القضية، والاطلاع عليها.

وأفاد المتهم الثاني بأنّ القاضي خشي افتضاح أمره بعد تعرضه للابتزاز من زوجته، التي كانت تتوسط بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، مشيراً إلى أنها هددته بإفشاء أسراره في جهة عمله، وطلبها منه 3 ملايين جنيه مقابل صمتها.

وأضاف في التحقيقات، أن المتهم الأول منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه، خاصة بقطعة أرض مملوكة لأحد المستثمرين في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وطلب منه التوجه إلى صاحب شركة سياحة لطلب 20 مليون جنيه، مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، نظير عمولة وعده بها القاضي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وشكلت النيابة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين البنكية، والتحركات المالية التي طرأت عليها، وأسماء المتعاملين عليها، وإجمالي التحويلات والإيداعات وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة بها، وتواريخ صرفها، والساحب والمستفيد منها في جميع البنوك العاملة في مصر، لا سيما أن التحقيقات أظهرت امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله.

وتبين امتلاك المتهم الأول في القضية حسابات بنكية له ولذويه في البنوك المصرية تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.