علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
“حكماُ كان متوقعًا، لكنه لن يوقف العمل في المنظمات”، هذا ما اتفق عليه عدد من الحقوقيين الصادر ضدهم أحكام بتأييد طلب قاض التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التمويل الأجنبي”، بالتحفظ على أموالهم.
مصطفي الحسن، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، أوضح أن المركز سيستمر رغم شموله في قرار التحفظ على الأموال سواء من مكاتبهم الخاصة أو من خلال مقره في تقديم الدعم لكافة ضحايا التعذيب ومن تعرضوا للانتهاكات.
وأضاف أن مركز هشام مبارك لا يملك أموال في حسابه البنكي منذ عامين ويعاني من أزمة مالية، معلقا:”لم يكن هناك أموال للتحفظ عليها، لكن الغرض من الحكم في النهاية كان إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم ضحايا الانتهاكات”.
وأشار إلى أن الحكم مؤشرا لما سيحدث في الفترة القادمة ضد المنظمات والحقوقيين في مصر، متوقعا صدور أحكام قريبا ضد عاملين في المجتمع المدني والمنظمات بالحبس في قضية التمويل الأجنبي.
وتوقع عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، الحكم بالتحفظ على أمواله ضمنهم، وسط حالة العداء من قبل أجنحة الدولة تجاه المنظمات والعاملين فيهاـ بحد قوله.
وأوضح طايل، أنه كان يتوقع ما هو أسوأ بالتحفظ على أموال أسر بعض الحقوقيين كجمال عيد وبهي الدين حسن، مؤكدا على أن العمل سيستمر في تلك المنظمات التي أسست على مبادئ من الصعب التخلي عنها لحكم محكمة.
واتفق مع مصطفي الحسن في إصدار أحكام ضد المنظمات في قضية التمويل على الرغم من كونها لم تحال للمحكمة ولا يعلم أحد إلى أي مدي يمكن أن تصل تلك الأحكام، مشيرا إلى أنها وفقا للقانون ستتراوح ما بين 3 شهور إلى الحكم بالمؤبد.
أكد عبد الحفيظ عدم خضوعه للتحقيق في القضية، على الرغم من وصول استدعاء رسمي له في 2015 إلا أنه كغيره ممن صدر ضدهم الأحكام لم يخضعوا للتحقيق معلقا:”الحكم سياسي وليس قانوني”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت الماضي، بتأييد قرار المنع من التصرف في أموال كلا من:”جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحاسم بهجت، مؤسس المبادرة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفي الجسن، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.
كما رفضت المحكمة أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد وابنته القاصر لينا وزوجة بهى الدين حسن وبناته القصر الثلاثة وشقيقه صلاح الدين ومصطفى محمود أحمد عامل إدارى بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.
