حقوقيون: تصاعد انتهاكات نظام السيسي ضد المصريين واستمرار تجريف الحياة السياسية

قال حقوقيون مصريون إن عام 2020 شهد استمرار منهجية انتهاك حقوق الإنسان بشكل لا هوادة فيه، استكمالا للمخطط الذي بدأ قبل سبع سنوات بتجريف الحياة السياسية والحقوقية وكافة أنشطة الحياة للمصريين.

وأشاروا، في تصريحات لـ”عربي21″، إلى “زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، مع استمرار الوضع البائس للصحفيين المعتقلين، ودخول شريحة جديدة على خط الاعتقال تتمثل في رجال الأعمال بهدف ابتزازهم والحصول على أموالهم واقتسام الجيش لمجالات أنشطتهم أو السيطرة عليها بالكلية”.

وشهد عام 2020 العديد من الأحداث الحقوقية البارزة، منها حملة الإعدامات التي تُعد الأكبر، وكذلك اعتقال العديد من المواطنين دفعة واحدة في أحداث أيلول/ سبتمبر من نفس العام، فضلا عن اعتقال مزيد من الصحفيين، وأبرزهم الصحفي محمد منير الذي توفي عقب خروجه من السجن بعد إصابته بفيروس كورونا داخل السجن.

وتم اعتقال حقوقيين، كان آخرهم أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل الإفراج عنهم مؤخرا. وكذلك شهد العام ممارسات عنيفة ومهينة لسجينات سجن القناطر وتعرضهن لقمع وتعنت صحي كان أبرز ضحاياه المحامية هدى عبد المنعم، التي تعاني من توقف كليتها اليسرى دون أي رعاية، ثم اُختتم العام باعتقال عدد من رجال الأعمال.

يشير مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، إلى أن وضع الصحفيين المعتقلين، واستمرار ممارسات قمعهم، باعتبار ذلك من الانتهاكات الممنهجة والأبرز للسيسي ونظامه واستهدافهم بكل الطرق، واصفا وضعهم بالبائس مثل باقي السجناء رغم تسليط الضوء على أحوالهم إعلاميا.

وأوضح العربي، في تصريح لـ”عربي21″، أن استهداف المجتمع المدني يتم بشكل واضح ومتعمد، مُعتبرا اعتقال العديد من الحقوقيين رسالة في هذا الاتجاه، كما جرى مع المبادرة الشخصية مؤخرا.

بدورها، لفتت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هبة حسن، إلى تصاعد الانتهاكات، وتدهور الوضع الحقوقي في مصر هذا العام، وهو التصاعد المستمر منذ سنوات ووصل إلى ذروته مؤخرا، ليطال كل المصريين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والسنية واختلاف انتماءاتهم، بل وتعدى ذلك ليصل الانتهاك إلى مَن هم جزء من النظام نفسه، مؤكدة أن “التدهور لم يعد للحريات السياسية والتعبير فقط، بل طال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وبخصوص ما تتعرض له السجينات في السجون المصرية، قالت لـ”عربي21″، إنه “أمر غير مسبوق ومُخالف لكل القواعد واللوائح القانونية، فضلا عن القيم المجتمعية والأخلاقية والإنسانية”، مستنكرة “اعتقال شابات وطالبات لا ذنب لهن غير امتلاكهن حلما للبلد ومشاركة في تحقيقه، لكن نظام السيسي يتعامل بلا رحمة ولا اعتبار لأي شيء، ولا هدف له سوى القمع والترويع”.