حقوقيو أممى يطالبون بإطلاق سراح السيناتور الموريتانى المعارض ولد غده

جدد فريق العمل المكلف متابعة الاعتقال التعسفي المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس في رسالة توصلت بها الحكومة الموريتانية طلبه السابق المتعلق بإطلاق سراح السيناتور الموريتاني المعارض محمد ولد غده المعتقل منذ آب/أغسطس 2017، وذلك بحجة عدم شرعية اعتقاله.

وجاء هذا التجديد بعد أن لاحظ الفريق عدم التجاوب مع المذكرة التي وجهها قبل أشهر للحكومة الموريتانية والتي ألزم فيها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز «بإطلاق سراح السيناتور غده، وبتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، مع القيام بتحقيق في ظروف وملابسات حالة اعتقاله التعسفي الذي تم بسبب نشاطه السياسي، مع الإلزام بعدم تكرار هذا النوع من الاعتقالات الانتقامية». 

وألزمت المذكرة الجديدة الموجهة من فريق العمل «حكومة نواكشوط بإطلاق سراح مباشر وغير مشروط للسيناتور غده، وتوفير كل مستلزمات علاجه».

وأضافت المذكرة «ندعو موريتانيا لاحترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان بخصوص حالة السيناتور غده الذي حرم بصورة تعسفية من جميع حقوقه بسبب نشاطه السياسي». 

واعتقل السيناتور محمد ولد غده يوم العاشر آب/أغسطس 2017، خمسة أيام بعد تنظيم الحكومة لاستفتاء شعبي حول تعديل الدستور عارضه السيناتور المذكور بسبب أن غرض نظام الرئيس ولد عبد العزيز منه، كان إلغاء غرفة مجلس الشيوخ التي تحكمها أغلبية معارضة له. 

ونشر فريق العمل المكلف بمتابعة حالات الاعتقال التعسفي مذكرته رقم 33/2018 عن اعتقال السيناتور المعارض محمد غده، مؤكدا «أن اعتقاله كان انتقاميا»، وطالب «بإطلاق سراحه الفوري».

وجاءت رسالة الفريق التي سلمها توا للحكومة الموريتانية ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مؤخرا، لقناة «فرانس 24» وأكد فيها «أنه لن يتعاطى مع مجموعة العمل حول قضية السيناتور التي تعني، حسب قوله، القضاء وللقضاء أن يتخذ بخصوصها ما يشاء من قرارات». 

وشدد الفريق في رسالته على أن «السيناتور محمد ولد غده معتقل بصورة ظالمة ويجب أن يحرر ويعوض له ما لحق به من أضرار».

وكان فريق العمل قد درس الرد الذي تلقاه من الحكومة الموريتانية بتاريخ 12 آذار/مارس 2018 حول الاستفسارات التي كانت قد وجهتها لها بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2018 حول هذه القضية.

وأكد الفريق «أن اعتقال السناتور محمد ولد غده يعتبر تعسفيا وانتقاميا، مستدلا على ذلك، من بين أمور أخرى، بأن اعتقاله كان بسبب نشاطه في الحملة ضد التعديلات الدستورية، وأنه اعتقل وهو لا يزال يتمتع بحصانته البرلمانية بسبب نشاطه في حملة رفض التعديلات الدستورية، وأن احتجازه الاحترازي قد تجاوز الآجال القانونية من دون السماح له بلقاء ذويه أو محاميه، وأنه تم اعتقاله على أساس تهمة «جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع» وهي جريمة غير مكيفة في القانون الموريتاني.

وفي يوم 12 مارس/آذار 2018، قدمت الحكومة ردودا إلى فريق العمل المكلف بمتابعة حالات الاعتقال التعسفي المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت فيها «أن اعتقال وحبس محمد غده تما طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، وبالتالي فإن الحكومة الموريتانية تؤكد أن حبس العارض ليس تعسفيا حسب الفئات 1، و2 و5.

وحول مقتضيات تصنيف ولد غده في الفئة 1 لدى الفريق، أكدت الحكومة «أن محمد غده تم إعلامه تماما بأسباب اعتقاله وأنه استفاد منذ بداية حبسه من جميع الحقوق المعترف به للشخص المحبوس».

وأوضحت الحكومة «أن الجريمة المستهدفة هي الفساد وأن مصطلح عابرة للقارات يصف