حكمان يهددان دستورية قانون التظاهر بمصر اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من أكرم الداهش أبو الفتيان، وتطالب بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

اختصمت الدعوى رقم 232 لسنة 36 دستورية، رئيس الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت أولاً بقبول الطعن شكلاً، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الانقلاب، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام المطعون صدهم بالمصروفات، والأتعاب.

 وقال أبو الفتيان، فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.

 كما تنظر المحكمة ذاتها، فى الدعوى المقامة من حمدى خليفة وآخرين وتطالب بعدم دستورية المواد 4 و7 و19 و21 من القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر وذلك لمخالفة هذه المواد لمواد الدستور أرقام  1 و4 و5 و15 و53 و65 و87 و156 و190 و206.

 واختصمت الدعوى رقم 73 لسنة 37 دستورية كلا من رئيس الانقلاب، وآخرين، وقالت إن قانون التظاهر جاء معيبًا، ومخالفًا للدستور، حيث قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.