حكومة الاحتلال تتوجه إلى “العدل الدولية” باتهامات ضد حماس

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إنه ولأول مرة سيتم تقديم 33 شهادة أدلى بها جنود إسرائيليون لـ “محكمة العدل الدولية” في لاهاي، تتضمّن اتهامات لحركة “حماس” بارتكاب “جرائم حرب”.

وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، أن هذا التحرّك هو نتاج عمل منظمة “حقيقتي” الإسرائيلية على مدار عدة أشهر؛حيث قامت بجمع شهادات من جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب الثالثة على قطاع غزة عام 2014، وأنشطة عسكرية أخرى من بعد الحرب حتى صيف عام 2018.

وبيّنت أن المحامي أوري مراد؛ رئيس قسم القانون الدولي والدبلوماسية العامة بمعهد “القدس للعدل”، سيُقدم الشهادات اليوم إلى المحكمة الدولية، مرفقة بشهادات أخرى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب اتهامه بـ “ارتكاب جرائم ضد شعبه” والمطالبة بفتح تحقيق جنائي ضده.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه منذ ثلاثة أشهر تم تقديم دعوى من قبل المعهد ذاته ضد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، على خلفية الاتهامات ذاتها.

ونقلت “يسرائيل هيوم” عن رئيس جمعية “حقيقتي” أفيحاي شوران، قوله “علينا أن نغير السجل، قررنا التحول من الدفاع إلى الهجوم”.

يشار إلى أن تل أبيب تتهم المؤسسات الدولية بمناهضتها ومحاباة الفلسطينيين، ومنعت أكثر من مرة دخول لجان تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تُنفذها ضد الشعب الفلسطيني.

وتعتبر “محكمة العدل الدولية” الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا، وبدأت عملها عام 1946.

وتُعنى المحكمة؛ بموجب القانون الدولي، بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، وتقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.

وتتشكل المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لولاية من تسع سنوات، وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، ولكنهم يصنفون على أنهم قضاة مستقلون.