حكومة الانقلاب بصدد رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الدولار خلال أسابيع

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده تسعى إلى تدبير باقي التمويل الإضافي المطلوب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قبل منتصف الشهر القادم، بالإضافة إلى التزام مصر بتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن صندوق النقد الدولي قد رهن حصول الحكومة المصرية على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، بحصول القاهرة على تمويل إضافي بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية.

والتمويل الإضافي هو مبالغ مالية بالعملة الصعبة يشترطها الصندوق قبل حصول مصر على القرض، وحصلت مصر بالفعل على ملياري دولار من السعودية في صورة وديعة، ويتبقى نحو 4 مليارات قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق.

وبحسب محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة المصرية، في تصريح لموقع “هافينغتون بوست عربي” فإن الاتفاقية الثنائية تشمل حصول مصر على ودائع من الدول الخليجية والدول الأوروبية، كما تتضمن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية من دول صديقة للقاهرة،

وقال المصدر المصري الرسمي للموقع إن الحكومة المصرية عليها تنفيذ بعض الخطوات التي اشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، والتي “تتمثل في خفض فاتورة دعم الطاقة، بالاضافة الى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ” نحن نسعى إلى تنفيذ تلك الخطوات قبل منتصف الشهر القادم”، وفقاً للمصدر.

وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.