حكومة الانقلاب للمصريين: نتوقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار والتضخم

بشرت حكومة الانقلاب جموع الشعب المصري بمزيد من ارتفاع الأسعار ووصول التضخم إلى مستويات قياسية أخرى غير مسبوقة بفعل تداعيات القرارات الاقتصادية الكارثية الأخيرة.

 وأعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

 جاء ذلك على لسان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي الذي أكد أنه «بالرغم من وصول معدل التضخم إلى مستوى قياسي في يناير، إلا أن الحكومة تقول إنه لم يبلغ ذروته بعد”.

 وتوقع الجارحي، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي، استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.