وضعت حكومة السيسي على طاولة الحوار الوطني في جولته المقبلة، مناقشة مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، إلى جانب مناقشة القضايا المجتمعية والثقافية وعلى رأسها الإعلام والدراما المصرية.
وذلك وفقًا لبيان عقب اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير الشؤون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، محمود فوزي.
ويقول موقع “مدى مصر” أن اللجوء لـ«الحوار الوطني» لمناقشة موقف الدولة إقليميًا، رغم استثنائه عند إنشائه من مناقشة قضايا السياسة الخارجية، يأتي استمرارًا لتنفيذ توجيه السيسي، العام الماضي، حسبما أعلن مجلس الأمناء، في يونيو الماضي.
وحينها قال المقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني، مصطفى كامل السيد، لـ«مدى مصر» إن «هناك نية أن يتحول الحوار الوطني إلى ظهير شعبي لقرارات الدولة، باعتبار ما فيه من تمثيل لأحزاب سياسية كان لها دور متوقع أن تمارسه وانتهى بعد الانتخابات الرئاسية».
في حين أضاف أحد قيادات الحركة المدنية أن الحوار سيُسمح له بمناقشة القضية الفلسطينية من ناحية الدعم الشعبي الذي يجب أن يتوفر لسياسة الحكومة، لكنه سوف يستبعد من الحديث عن قضايا خارجية أخرى مثل سد النهضة أو دور مصر المتجمد في حرب السودان.
وسبق وناقش «الحوار الوطني» صناعة السينما والدراما التليفزيونية، في 2023، في جلسة تضمنت شكاوى من صناع السينما والدراما من رقابة الأجهزة الأمنية على الإنتاج الفني، واحتكار الصناعة من شركات الإنتاج التابعة للدولة، خاصة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
رغم ذلك الاحتكار، ورقابة الأجهزة الأمنية على الأعمال الفنية، انتقد السيسي، خلال رمضان الماضي، الإنتاج الدرامي، وسط حالة تخبط وإحلال وتجديد تشهدها «المتحدة».
وهو ما انتهى إلى تشكيل الحكومة لـ«مجموعة عمل متخصصة» لإدارة ملف الدراما والإعلام وصياغة رؤية مستقبلية واضحة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية «تسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع وتضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر».
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات