حكومة السيسي تلجأ للاقتراض من بنك قطري

في مفاجأة من العيار الثقيل، حصلت وزارة الكهرباء المصرية بنظام عبدالفتاح الاسيسي على قرض من بنك قطري، في إطار ما وصف بأنه أضخم قرض في تاريخ قطاع الكهرباء، والذي تم توقيع عقوده النهائية بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك رغم إعلان سلطات الانقلاب قطع العلاقات مع قطر.

ومن إجمالي قيمة القرض البالغ 37.4 مليار جنيه، حصلت الوزارة على 8مليارات جنيه شريحة تمويلية من «بنك قطر الوطني الأهلي»، بينما استحوذ بنكا «الأهلي» و«مصر» على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه، و3مليارات لـ «البنك العربي الأفريقي الدولي» و2 مليار لـ «البنك التجاري الدولي».

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن أعلنت في يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، لكن البنوك المصرية أبقت على معاملاتها مع نظيرتها القطرية، والتعامل بالريال القطري.

لكن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قال إن “بنك قطر الوطني الأهلي (كيو إن بى) هو بنك مصري، يخضع للقانون ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني”، مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.