علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أظهرت بيانات رسمية أن وزارة المالية المصرية فى حكومة العسكر تعتزم اقتراض 98.5 مليار جنيه (11 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر المقبل، من السوق المحلية، بعد اقتراض 121 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفائدة، على أدوات الدين الحكومية، إلى مستويات غير مسبوقة.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق.
ووفقا للجدول الزمني لإصدارات الدين العام، الصادر عن وزارة المالية، فإن الوزارة ستعتمد خلال الشهر المقبل على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام، بنحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، بينما سيتم طرح القيمة المتبقية البالغة 18.5 مليار جنيه في شكل سندات خزانة طويلة الأجل.
وتعتمد الحكومة على المصارف المحلية، لا سيما الحكومية، في شراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين، لتكسر حاجز 15% للمرة الأولى منذ عام 2013، لتسجل أرقاما قياسية بلغت 16 % و17% للسندات طويلة الأجل، مما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام، الذي يصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى وصف الوضع بالمقلق.
ووفقا للجدول الزمني لإصدارات الدين العام، الصادر عن وزارة المالية، فإن الوزارة ستعتمد خلال الشهر المقبل على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر وعام، بنحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، بينما سيتم طرح القيمة المتبقية البالغة 18.5 مليار جنيه في شكل سندات خزانة طويلة الأجل.
وتعتمد الحكومة على المصارف المحلية، لا سيما الحكومية، في شراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين، لتكسر حاجز 15% للمرة الأولى منذ عام 2013، لتسجل أرقاما قياسية بلغت 16 % و17% للسندات طويلة الأجل، مما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة.
