علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أضافت حكومة الانقلاب العسكرى أعباء جديدة على المواطن المصرى حيث قال مجلس الوزراء، في بيان أمس الاثنين، إنه وافق “من حيث المبدأ” على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره، وإنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ومسودة القانون جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي الهادف إلى تقليص دعم الطاقة واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة.
وقال البيان، إن من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة، مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال البيان، إن من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة، مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال مسؤول إن: “التعديلات التي ستصدر تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة، وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع”.
ورغم هذه التأكيدات، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن إقرار القانون من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد من معدل التضخم.
ورغم هذه التأكيدات، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن إقرار القانون من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد من معدل التضخم.
