قال مسؤولون في حركة “حماس” الفلسطينية، وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن من ضمن شروط اتفاق تبادل الأسرى عدم إعادة اعتقال الأسرى، الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب ذات التهم التي اعتقلوا بسببها.
ونقلت وكالة “أنباء العالم العربي”، عن مسؤول ملف الأسرى في “حماس”، زاهر جبارين، قوله: “لا ضامن للجانب الإسرائيلي، ونعلم أنه لا يلتزم بأي اتفاقات ومواثيق طالما لم يكن ملزما بذلك”.
وتابع: “إضافة للبند الذي تم وضعه في شروط الاتفاق، هناك ضامن آخر وهو الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين”.
من جانبه، قال القيادي في “حماس”، هشام قاسم، إنه “لا ثقة في الإسرائيليين فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات”.
ومضى، بقوله: “ليس لدينا ثقة في عهود أو مواثيق مع الجانب الإسرائيلي، وتجربتنا معه خير برهان على نقضه للعهود وعدم التزامه بالمواثيق والاتفاقات، فهو يعمل على إغراقها بالتسويف والتأجيل والمماطلة وعدم التنفيذ”.
وأشار قاسم إلى أنه “تم طرح مسألة عدم إعادة اعتقال الأسرى بعد انتهاء الحرب على غزة على الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن ضمن بنود الاتفاق ما يلزم إسرائيل بذلك”.
ومضى قاسم، قائلا: “كما أن اتفاق الهدنة يتم أمام الجميع، وما نأمله أن تمضي عملية التبادل كما تم التخطيط لها، والفصائل تتابع بشكل دقيق تنفيذ الصفقة والاشتراطات، التي التزم بها الجانب الإسرائيلي للوسطاء”.
وأضاف: “إسرائيل أعادت اعتقال 48 جرى تحريرهم في صفقة “وفاء الأحرار”، التي تمت عام 2011″، في إشارة لما عُرف إعلاميا بـ”صفقة شاليط”، والتي أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إفراج حركة “حماس” عن الجندي الأسير الإسرائيلي، جلعاد شاليط.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات