حماس تتهم السلطة بالشركة مع الاحتلال في محاربة الإعلام الفلسطيني

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السلطة الفلسطينية بالشراكة مع الاحتلال لمحاربة الإعلام الفلسطيني وتغيب روايته.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح مكتوب له اليوم الأربعاء: “تأكيد النيابة العامة في رام الله بأنها ستتواصل مع إدارة فيسبوك لحجب الصفحات التي شملها قرار محكمة الصلح خطير جدًا، وإصرار على الجريمة”.

واعتبر ان ذلك “يعكس مدى الشراكة والاندماج الكبير بين مؤسسات السلطة والاحتلال الإسرائيلي في محاربة الحقيقة، وتدمير الحركة الإعلامية، وتغييب الرواية الفلسطينية لصالح رواية العدو”. حسب قوله.

وطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه السياسات والقرارات التي وصفها بـ “المشينة”، قائلا: “فشعبنا الفلسطيني الحر لن يطول صمته إزاء كل هذه الإجراءات المجحفة، ويملك كل الحق في مواجهتها والتصدي لها”.

وكانت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، اصدرت الاثنين قرارا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، تحت مزاعم تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام.

يشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، صادق في 24 حزيران/يونيو 2017 على قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات والمواقع الإلكترونيّة الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على من يخلّ بالسلوك العام أو يحرّض من خلال تلك المواقع.

أعلن “نادي الأسير” الفلسطيني عن إطلاقه، أمس الثلاثاء، حملة إلكترونية لمساندة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا للتغريد عبر وسم “إسرائيل تقتل الأسرى”.

وأشار “نادي الأسير” عبر صفحته على “فيسبوك”، بأن الحملة تستهدف نشر معلومات ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال.

وتنفذ الحملة، بحسب “نادي الأسير”، مجموعة من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والمجتمعية من فلسطين وخارجها.

وأوضح أن الحملة الإلكترونية ستنشر رسائلها بعدة لغات.

وفي قطاع غزة، أُطلق حملة إعلامية دولية لفضح جرائم الاحتلال بعنوان: “الاحتلال يقتل الأسرى”.

وناشد مدير مؤسسة “رواسي”، فايز الحسني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور إعلامي وحقوقي، كل الأحرار والمناصرين من مختلف بلدان العالم المشاركة في الحملة الإعلامية وتكثيف الجهود لدعم قضية الأسرى.

ودعا وسائل الإعلام المحليّة والدولية إلى التركيز على قضية الأسرى وإبراز معاناتهم وإيصال صوتهم إلى العالم، لحشد الرأي العام تجاه قضيتهم الوطنية والإنسانيّة.

وقال: “نثمن كل الجهود المبذولة في دعم قضية الأسرى وسنواصل العمل كتفًا بكتف مع كافة المؤسسات من أجل تفعيل قضية الأسرى كقضية مركزية وإنسانيّة عادلة”.

وشدد الحسني على أنهم يؤازرون وبقوة الأسرى المضربين عن الطعام، والذي تجاوز إضرابهم 100 يوم، مثمنًا دور المقاومة الفلسطينية التي تواصل نضالها لتحرير الأسرى، وتخلصيهم من آلة القتل الإسرائيلية.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وكشف جرائم الاحتلال بحقهم. مؤكدًا استمرار الفعاليات الميدانيّة والإعلاميّة للدفاع عن حق الأسرى في نيل حريتهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقها، في مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 221 منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير بسام السايح (47 عامًا)، الذي استشهد إثر تعرّضه لسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.